امّهْ بالدار

العنوان هو قول دارج يستعمله العامة عندنا لوصف الشخص الذي لا تُرفض له رغبات¡ لكونه قريباً من صاحب القرار.
سمعتُ رواية.. وربما أنها لا تتعدى طرفة أو نكتة من تلك التي يتداولها قومنا عند بروز قضية إدارية أو لمحة من ملامح المحاباة أو التعصب العائلي أو المناطقي. وأتاح العصر وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام وصار الكثير يُحاول أن يركب موجة البوح أو (يفضفض).
الحكاية تقول إن نصف دوائر الحكومة¡ وربما أكثر¡ أصبحت الآن لا تتعامل مع أوراق المتقدمين للوظائف إذا كان اسم العائلة مثل اسم عائلة الوزير¡ أو من هو على قمّة المرفق.
ولو سلّمنا بدقة ما ذهبت إليه الأقوال تلك¡ فأنا شخصيّا أُعارض الأخذ به في بعضه¡ وأتفق مع بعضه الآخر.
فما من شك بأن تضارب المصالح مأخذ إداري في كل منهج إصلاحي ومخلص¡ عندنا وعند غيرنا من أصحاب الدعوة إلى الاحتراس والتجرد من العاطفة. أي أن وجود فرد أو أفراد من أقارب صاحب القرار في مرفق من مرافق الخدمات له مآخذه. العملية والمهنية.
ومعارضتي لإصرار الدائرة على عدم "نفع" أصحاب الاسم¡ مبنية على أساس كون عدد كبير من المؤسسات فيها أسماء متكررة¡ ومع ذلك فتلك الأسماء مُنتجة وبعيدة كل البعد عن الانتفاع بتماثل الاسم¡ لأن مؤهلاتهم وشخصياتهم وقدراتهم العقلية والعملية وإنتاجهم أكبر - في أذهانهم - من الوظيفة ذاتها. وربما دخلوا ميدان العطاء والإنجاز قبل الوزير الذي يحمل ذات الاسم العائلي.
ثم إن المنتفع المحتمل أو الذي يطلب الوصول أو الاقتراب من مواقع الاستغلال قد لا يحمل نفس الاسم العائلي. فقد يكون آل.. زيد مثلا هو الوزير¡ وآل عمرو هو المستغلّ¡ أما عن طريق القربى أو المصاهرة¡ أو ربما عن طريق الشلّة أو البشكة¡ أو عن طريق آخر وآخر وآخر (يقولون الشيطان يتشكّل)¡ وما أكثر الطرق التي تؤدّي إلى روما.
وأرجو أيتها الدوائر المعلنة عن الوظائف أن لاتحرموا المؤهّل من تلبية رغبته مادام العمل مُتاحاً¡ ولا يوجد في سجلاته مايشين. فما سمعنا – إن صح – هو بمثابة مغالاة في المثالية.
زعموا أن وزيراً يُحب المثالية مرّت عليه معاملة عن رغبة موظف. تلكأ بالاستجابه لا لشيء إلا لأن الموظف يحمل اسماً مُشابهاً لعائلة من ديرته أو بالعامية المصرية "بلدياته". وعندما تحدث إليه مسؤول المنطقة بأن الموضوع تقارب أسماء فقط¡ حسم الموضوع ونفّذ رغبة الموظف. كل هذا كان بسبب الخوف من أن يُقال إنه يحابي أهل منطقته.




إضغط هنا لقراءة المزيد...