التنمية والتنافسية الاقتصادية

دور مجلس الشؤون الاقتصادية تجاوز من خلال التجربة مرحلة تنسيق الأدوار ووضع رؤية موحدة لعموم قطاع التنمية بمكوناتها¡ إلى هيكلة عدد من القطاعات الحكومية وتحويل القيادة الوزارية إلى قيادة قطاع (الطاقة) (العمل والتنمية الاجتماعية) (التعليم)..
هذا التوجه التنسيقي مهم لمرحلة التنمية¡ ذاك أن العدو الأول لمرحلة البناء هو الوقت¡ الذي لا يمكن التغلب على تأثيره دون تنسيق الجهود¡ والذي بدوره لا يتحقق إلا بقيادة وزارية موحدة¡ تجمع أطراف القطاع.. ومن ثم قيادة إدارية عليا موحدة تتمثل بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية¡ يكون بمثابة الرافد لمجلس الوزراء الذي أعرب في جلسته الأخيرة عن أمله بالمستقبل المشرق الذي ستصل إليه المملكة¡ من خلال مسارها التنموي الجديد¡ الذي حددت أهدافه رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني¡ وأثر ذلك من الناحية الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
ولكن ما هي محددات المسار التنموي المقبلة¿ أهمها المقدرات البشرية خاصة أن نسبة كبيرة منها بسن الشباب أو قريب منه¡ ثم المقدرات الطبيعية من النفط¡ والمعادن¡ والبتروكيماويات¡ وكذلك برامج الخصخصة لقطاعات الرياضة¡ التعليم¡ الصحة¡ والخدمات الاجتماعية التي ترفع مستوى الأداء من جهة¡ وترفع مستوى التوطين الوظيفي من جهة أخرى.
إضافة إلى القطاع الخاص وهو حجر الزاوية في مسيرة التنمية وترجمة برامج الرؤية 2030¡ ولاشك أن هذا القطاع عندما يقوم بدوره ويكون في مقدمة قطار البناء¡ فإن ترشيد الدعم يكون له أهمية¡ وتقنين الإنفاق يكون ذا قيمة.
هذا كله لا يعني أن مسيرة التنمية ستكون معبدة بالزهور¡ بل إنه ستواجه تحديات كبيرة¡ أكثرها تحدي متطلبات التحول من الفكر الحكومي المحكوم بروتين وبيروقراطية متأصلة في بعض القطاعات¡ إلى فكر قطاع متحرر إدارياً يستهدف زيادة الدخل واستقطاب الكفاءات وتبنيها (الاستثمار في العقول)¡ ومن الطبيعي أن ذلك ينعكس على مستوى الخدمات وجودة المنتجات¡ لأن القطاع بعد التحرر (التخصيص) سيدخل مرحلة تنافسية محلية وأجنبية لا مكان فيها للمجاملات والاستثناءات.
من أكثر تجارب التخصيص لدينا¡ قطاع الاتصالات الذي مر بمراحل تحول تستحق الدراسة بكل ما فيها من نجاحات وعقبات.. حتى وصل هذا القطاع إلى أحد أهم مجالات التوظيف¡ والتنافسية في المنتجات.
قطاع الاتصالات.. نموذج للتخصيص والتحول المنشود¡ وواقع الحال الذي يتطلع الجميع أن تصل إليه بعض مفاصل التنمية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن¡ خاصة في قطاعاتº التعليم¡ والصحة¡ والإسكان.




إضغط هنا لقراءة المزيد...