جسر بين الأنظمة والتنفيذ

نشرت "الرياض" تحقيقاً من إعداد الزميل محمد الشيباني تضمن مناقشة قضية مهمة عن الأنظمة واللوائح ودور الأجهزة التنفيذية وصلاحياتها في هذه القضية.
التحقيق يشير الى أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى يدرس نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها انطلاقا من أنه وبحسب الوضع الحالي -حسب التحقيق- فإنه يجوز للأجهزة التنفيذية إصدار اللوائح والتنظيمات وما في حكمها دون ضوابط تنظيمية واضحة¡ وهو الخلل الذي تهدف هذه الدراسة لمعالجته.
ولعلي أشارك في هذا الموضوع من خلال النقاط التالية:
أهمية وجود سياسات وأنظمة ولوائح معتمدة ومعلنة للأجهزة التنفيذية وضرورة تحديثها بما يتفق مع الظروف المتغيرة.

الأمر الآخر أن الجهاز التنفيذي وفروعه لا بد أن ترتبط مع بعضها بسياسات ومعايير وإجراءات موحدة. وعندما توجد الأنظمة واللوائح التنفيذية ويتحقق توحيد المعايير والإجراءات فسوف تنتفي الحاجة إلى إرسال التعاميم المتواصلة من المركز إلى الفروع إلا في حدود ضيقة¡ كما سينعكس ذلك إيجابا على الأداء والرضا الوظيفي والإنتاجية.

يقوم الجهاز التنفيذي باقتراح الأنظمة ثم تعتمد من السلطة التشريعية. وبعد الاعتماد يفترض أن يكون من صلاحية الجهاز التنفيذي وضع اللوائح التنفيذية لتلك الأنظمة.

من المهم تفعيل دور الإدارات القانونية في الأجهزة التنفيذية في إعداد الأنظمة واللوائح واعتمادها قبل رفعها إلى السلطة التشريعية أو التنظيمية لإقرارها.

القرارات الداخلية والتعاميم هي من صلاحيات الجهاز التنفيذي ولا أرى ضرورة لاعتمادها من جهات أخرى لأنها أساسا تنطلق من أنظمة معتمدة. القرارات مسؤولية الجهاز التنفيذي وهي تبنى على دراسات ومعلومات وحقائق مرتبطة بموضوع القرار. أما التعاميم فهي مجرد وسيلة ويفترض أنها لا تبتكر جديدا¡ بل تأتي في إطار الأنظمة المعتمدة واللوائح التنفيذية.

يلاحظ أن بعض الأجهزة التنفيذية لا تثق بالفروع وينتج عن عدم الثقة عدم مشاركة الفروع في اقتراح الأنظمة وإعداد اللوائح¡ وينتج عن عدم المشاركة مشكلات تنفيذية تظهر لاحقا.

أشار الأستاذ محمد الجذلاني المشارك في التحقيق إلى وجود خلل تشريعي في منح الجهات التنفيذية الحق في إصدار اللوائح والتعاميم الخاصة دون وجود جهات رقابية تتأكد من عدم مخالفتها للأنظمة والقوانين الأعلى منها.

أعتقد هنا أن من حق الجهات التنفيذية¡ بل من واجبها¡ إصدار اللوائح التنفيذية المستندة إلى نظام معتمد أصلا من مجلس الوزراء.. اللوائح دورها تفصيل مواد النظام وبالتالي فهي مسؤولية الجهات التنفيذية التي أعدت النظام في مسودته الأولى.. ويجب أن يكون للإدارات القانونية في الأجهزة التنفيذية دور في المراجعة والرقابة الاستباقية¡ إضافة إلى تفعيل دور القضاء الإداري في ديوان المظالم.. ولعل هذا يحقق مقترح الأستاذ الجذلاني.
تطوير الأداء والعلاقة مع المجتمع يتطلب وجود سياسات وأنظمة معلنة¡ وآلية للتقييم والتقويم¡ وإجراءات مقننة وموحدة.. كل ذلك من شأنه تعزيز الجودة والمشاركة والشفافية والقيم المهنية والأخلاقية.




إضغط هنا لقراءة المزيد...