من يجرؤ على التصويت¿

عادت فلسطين إلى المشهد السياسي بحثا عن العدالة¡ والحرية¡ والاستقلال. جاءت هذه العودة من خلال مناقشة قضية الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لتبني قرار يدين هذا الاستيطان المستمر أمام أنظار عالم لا يجرؤ على التصويت لنصرة الحق الفلسطيني حتى لا يغضب إسرائيل!
وصل مشروع القرار إلى طاولة مجلس الأمن بعد تردد وضغوط أميركية وإسرائيلية كادت أن تنجح لولا فزعة سياسية جريئة من نيوزيلندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا.
عرض مشروع القرار للتصويت فكانت المفاجأة امتناع أميركا عن التصويت وعدم استخدام الفيتو كالعادة¡ وتبنى مجلس الأمن قرار الإدانة بتأييد 14 عضوا من أصل 15. ونقول مفاجأة أميركية لأن تاريخ الفيتو الأميركي دفاعا عن إسرائيل جعلها دولة فوق القانون. ولعل هذا يفسر لنا التصفيق في مجلس الأمن بعد نجاح مشروع هذا القرار.
وصف القرار بأنه تاريخي لأن قضية الاستيطان طرحت أكثر من مرة وكانت تصطدم بالفيتو الأميركي. فكيف تجرأت أميركا الآن واتخذت موقف الامتناع عن التصويت¿ هل هي العلاقة الشخصية غير الجيدة بين أوباما ونتنياهو¿ أم أراد أوباما توديع البيت الأبيض بصفحة بيضاء مع العرب بعد مواقفه الرمادية تجاه القضايا العربية.
القرار يصف إنشاء إسرائيل للمستوطنات منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية بأنه ليس له شرعية قانونية ويشكل انتهاكا للقانون الدولي وعقبة أمام حل الدولتين وإحلال السلام.
طبعا ليس في هذا الكلام أي جديد¡ الجديد هو فقط مرور القرار دون اعتراض الفيتو. لكن على أرض الواقع ترفض إسرائيل الالتزام بالقرار وتزيد في التحدي والبلطجة بعزمها الاستمرار في بناء المستوطنات.
عندما يحدث ذلك كما حدث من قبل¡ فماذا سيفعل مجلس الأمن¿ هل هناك متابعة ومراقبة وعقوبات دولية¿ أم سيضاف القرار إلى أرشيف القضية كحال القرارات السابقة¿
إن الهدف من مشروع القرار ليس الإدانة فقطº فالقرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا يعني ضرورة وجود آلية للمتابعة والتأكد من الالتزام بالقرار خاصة أن إسرائيل أعلنت في رد فعل انفعالي متغطرس أنها لن تمتثل للقرار وأكثر من ذلك وصفته بالقرار المخزي المعادي لإسرائيل. كما استنجد نتنياهو بالرئيس الأميركي المنتخب ترامب للوقوف ضد القرار!
أسئلة كثيرة تتزاحم حول هذه القضية ومنها ما يتعلق بقوة اللوبي الإسرائيلي لدرجة أن الرئيس الأميركي حتى موقف الامتناع عن التصويت لتمرير قرار عادل¡ لا يستطيع اتخاذه إلا وهو يغادر البيت الأبيض.
المؤكد أن العلاقة بين أميركا وإسرائيل لا تخضع للعلاقات الشخصية وأن رؤساء أميركا يتنافسون في خدمتها¡ وهذه سياسة مستمرة لن تتغير بقدوم رئيس جديد إلا بمزيد من الدعم ومزيد من الفيتو¡ ومزيد من التطرف قد يصل إلى نقل السفارة الأميركية إلى القدس في خطوة إن تمت ستدمر عملية السلام.. هل من مبادرة لطرح مشروع ضد هذه الخطوة الخطيرة¿
الأسئلة المستقبلية:
من يجرؤ على الكلام¿ من يجرؤ على المبادرة¿ من يجرؤ على التصويت¿




إضغط هنا لقراءة المزيد...