تنظيم نحو مرحلة الشراكة

جاءت ميزانية العام المالي الجديد إيذاناً بمرحلة بناء جديدة¡ عنوانها اقتصادي بحت¡ يستلزم تحقيق مرحلة شراكة نوعية بين القطاعين الحكومي والخاص والتوسع في ذلك في جميع مفاصل التنمية ومراحلها المقبلة.
وبالأمس جاءت جل قرارات مجلس الوزراء لتكون داعمة ومحفزة لذات التوجه¡ ولعل الأبرز مرحلة التأسيس لقاعدة جديدة من البيانات السكانية الديموغرافية¡ حيث وافق المجلس على قيام الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2020م¡ وهو العام الذي يتوقع فيه اكتمال برنامج التحول الوطني -الذراع التنفيذي- لرؤية المملكة 2030م¡ لبناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة للرؤية¡ حيث تتوزع هذه الأهداف على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية وصولاً إلى مستهدفات الجهات المشاركة.
ونعتقد أن قرارات المجلس بالأمس جاءت كذلك داعمة لمرحلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة¡ التي يقود نشاطها هيئة حكومية أسست لذلك¡ بعدد من التعيينات الجديدة¡ وذات التوجه "الداعم" كان في قطاع الموانئ وعلاقتها بالجهات الحكومية المعنية¡ وما اطلع عليه المجلس فيما يخص البرنامج التنفيذي لتخصيص الوحدات الاستثمارية بالهيئة العامة للطيران المدني.
إن القارئ المتأمل منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- الحكم¡ يدرك جيداً الاهتمام الدائم والتوجيهات المستمرة في دعم الحراك الاقتصادي¡ بدءاً بتوجيهه الكريم بتأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية¡ وانتهاءً بميزانية العام 2017 التي صدرت الأسبوع الفائت..¡ وغير مرة أكد الملك سلمان أن القطاع الخاص شريك في التنمية.
لذلك فإن على القطاع مسؤولية¡ وعليه التزامات¡ وبالتأكيد فإن له حقوق.. وهذه الحقوق هي ما تسعى جميع القرارات التي صدرت وتصدر عن مجلس الوزراء في تهيئة البيئة العامة للمؤسسات الحكومية تناسب مرحلة التحولات الكبيرة في مكونات الاقتصاد¡ وصولاً إلى مرحلة عملية من الشراكة بين القطاعين¡ تحقق الاستدامة¡ دون الاعتماد على مصدر واحد من مصادر الدخل القوميº وهو ما يعزز ديمومة النمو ومواكبة مرحلة ما بعد العام 2020 التي سوف تكشف عن أعداد جديدة للسكان وتوزيعهم في مناطق المملكة.
بعض القرارات التي لا يمكن قياس أثرها في هذه المرحلة مثل تقنين الدعم الحكومي للطاقة والكهرباء وتحويلها إلى دعم مباشر للمواطن¡ قد لا ندرك تأثيرها في الوقت الحالي¡ إلا أنها ستكون ذات أثر أبلغ عند اكتمال جميع مرحلة التحول في القطاع الحكومي بعد نحو أربعة أعوام.




إضغط هنا لقراءة المزيد...