اقتراحي لهيئة الإحصاءات العامة

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الذي يوضح انخفاض معدل نمو التضخم إلى 1.7% في شهر ديسمبر مقارنة بشهر ديسمبر عام 2015 وسنة أساس 2007.
طبعا مؤشر التضخم تلاحظ في مجموعاته أن أغلب المجموعات التي ارتفعت هي ذات مرونة منخفضة¡ بمعنى أن الطلب عليها لا ينخفض بمعدل ارتفاع الأسعار لأنها متطلبات أساسية في استهلاكنا اليومي مثل الوقود والغاز والماء ورفع أسعارها جاء من المشرع¡ أما المجموعات التي انخفضت فهي مرنة وتعكس علاقة الأسعار وحجم الطلب الكمي مثل مجموعة الأغذية والمطاعم والترفيه.
ما أريد قولهº هو أن مؤشر التضخم الذي تقدمه هيئة الإحصاءات العامة علمي ويراعي المعايير الدولية في احتساب التضخم¡ لأنه يوضح حجم الأسعار في سلة الاستهلاك للفرد¡ وأقصد تغيره¡ لكن إضافة مؤشر إضافي آخر يوضح علاقة الأسعار بنمو الطلب أو انخفاضه بشكل مباشر وإن كان وزن المجموعات التي انخفضت عالياً نسبياً في مؤشر التضخم الموجود.
المؤشرات وظيفتها أنها تعطي صورة عن الوضع الاقتصادي والزمن والتغيرات وتطور التقنية ومراعاة الاختلافات الاقتصادية¡ فإن المؤشرات تتطور وقد يضاف لها مؤشرات أخرى لرفع درجة الدقة لرصد الحركة الاقتصادية¡ وإضافة مؤشر جديد يقيس أسعار المنتجات المرنة سوف يساعد الجهات التشريعية على اتخاذ قرارات أنسب وأسرع¡ كذلك المستثمرون سوف يساعدهم ذلك على اتخاذ قرارات اقتصادية تراعي التوسع والسياسة التسويقية والمستهلك العادي فيما يخص ادخاره وإنفاقه.
طبعا مؤشر التضخم والقوة العاملة هما أهم المؤشرات لأغلب البنوك المركزية لتحديد سياستها النقدية وتوجهها¡ وكذلك الحكومات حول العالم¡ لذلك أعتقد أننا بحاجة لإضافة عدة مؤشرات ترصد التغير مثلاً عن احتساب الناتج المحلي بالمملكة والذي يعتمد على الطريقة الإنفاقية فإن الحسابات تتأثر بتغير أسعار البترول وكميته¡ لذلك تجد الناتج المحلي الحقيقي أعلى من الاسمي في المملكة¡ والسبب أن سنة الأساس هي عام 2010 والتي كانت فيها أسعار البترول تتجاوز 70 دولاراً¡ وعندما قررت المملكة تقليص كمية الإنتاج بالاتفاق مع أعضاء أوبك أصدر صندوق النقد الدولي تقديرات لانخفاض النمو لاقتصاد المملكة لما دون 0.5%¡ ومن أجل إبعاد أثر التذبذب مع البترول كانت هيئة الإحصاء تظهر القطاع الخاص غير النفطي والذي يعطي صورة للحركة الاقتصادية دون تأثير مباشر لأسعار البترول.
لذلك أتمنى من هيئة الإحصاءات العامة أن تضيف مؤشراً جديداً للتضخم يوضح فقط المنتجات المرنة بالإضافة للمؤشر الحالي.. ولا يفوتني عند تقديم اقتراحي أن أشكر هيئة الإحصاءات العامة للمجهود وكمية المعلومات التي يقدمونها لنا دورياً¡ وأننا لا نطلب التطور إلا من المؤسسات التي تعمل بجد.




إضغط هنا لقراءة المزيد...