أين بعثتي.. أين وظيفتي¿

أشارت ورشة عمل (تفعيل دور المرأة في الاقتصاد) التي عقدتها جمعية الاقتصاد السعودي في الرياض¡ أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الحكومي 36% من مجموع الموظفين¡ وجل هذه الوظائف في قطاع التعليم الذي تعمل به 84% من النساء¡ و7% في القطاع الصحي¡ و8% في قطاع الخدمات.
عندها سنعرف بأن بقية القطاعات الحكومية قد أهملت وأدخلت في أدراج النسيان والإهمال¡ قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 1425 والقاضي بمشاركة المواطنة بجميع المؤسسات الحكومية.
وفي ظل التغييب شبه الكامل للمواطنة عن معظم المؤسسات الحكومية¡ عندها كيف ستنال فرصتها في المنافسة والحصول على بعثة.. وأين بعثتي وأين وظيفتي¡ لمواطنة تمثل 50% من مخرجات التعليم.
لذا مشروع بعثتي وظيفتي يصبح مشروعا مضمرا لإجهاض فرص المواطِنة بالابتعاث بموازاة أخيها المواطن¡ وهذا يعني أن القوانين الإدارية لم تعدم وسيلة حتى استطاعت أن تلتف على إرادة سياسية عليا¡ كانت تهدف إلى دفع المواطنة إلى المسيرة التنموية بقوة وثقة بقدراتها.
فإذا رجعنا لقطاع التعليم الذي يحتشد به كم هائل من المواطنات العاملات في القطاع الحكومي¡ نجده لا يوفر الكثير من الفرص التدريبية والتطويرية بما في ذلك تجربة الابتعاث لمنسوباته.
وهو ما أشارت له د. فوزية البكر في بحثها "التعليم والعمل تحديات مطروحة" إلى أن "المرأة في ظل مؤسسات التعليم العام مجبرة على الالتحاق بقطاعات تعليمية وتدريبية وفق رؤية يرى من يخطط للتعليم بأنها تتوافق مع طبيعة الأدوار التي يتوقع أن تعيد إنتاجها داخل مجتمع بطريركي (أي مايعتقد بأنه يتناسب مع طبيعة المرأة) من أعمال".
فإذا كانت أهداف رؤية 2030 هي رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%¡ من هنا نجد أهمية الالتفات بشكل دقيق إلى المعوقات التي تتربص بمشاركة المواطنة بشكل يستثمر في قدراتها ومواهبها¡ ولعل من أبرز المعوقات والتحديات هي تغييب الفرص المتاحة أمام المواطنة إلى درجة الحجب (برنامج بعثتي وظيفتي) أنموذجا.. والذي بالتأكيد سيحجب عنها الكثير من الفرص المطروحة في الدوائر الحكومية التي هي في الأساس مغيبة عنها¡ ولا مكان لها داخلها.
وإذا عرفنا بأن الدولة سائرة باتجاه تقليص التضخم الإداري والبطالة المقنعة التي تكابدها الأجهزة الحكومية¡ عندها حتما سنعرف بأن هذا التقليص أيضا¡ سيكرس اضمحلال الفرص أمام المواطنة في التأهيل والابتعاث.
لذا لا بد أن يعاد النظر في آلية مشروع الابتعاث في شكله الحالي¡ والذي هو حتما معادٍ للمواطِنة¡ وحاجب عنها فرصة تاريخية لن تتكرر كثيرا في تاريخنا التنموي.




إضغط هنا لقراءة المزيد...