حوكمة مجلس الشؤون الاقتصادية

في مجالات العمل الحكومية أو الخاصة أو حتى الشخصيةº لايتحقق الأداء الأفضل.. دون تقييم لهذا الأداء¡ ولايصل العمل مستوى الجودة.. دون شفافية تتعاطى مع جميع مراحله¡ ولا يمكن أن تتبنى منهجاً للتطوير والاستدامة التي تحقق الأهداف.. دون حوكمة هذا العمل وإخضاعه للمراقبة والمحاسبة والتقييم المستمر والدوري.
استدامة التنمية الاقتصادية تحتاج إلى العمل في بيئة تتسم بالمرونة والعدالة والمساواة¡ وتقوم على النزاهة والشفافية والانضباط والاستقلالية والمسائلة والمسؤولية.. كل ذلك يندرج تحت مفهوم ظهر خلال السنوات الأخيرة¡ وهو "الحوكمة"¡ الذي يطبق بالدرجة الأولى في المؤسسات المالية من بنوك وشركات مساهمة عامة وغيرهاº وجميعها مؤسسات تتصل بالمجتمع تؤثر وتتأثر فيه¡ وبالتالي ينبغي أن تكون أعمالها واضحة وتخضع للتدقيق "الحوكمة".
عالمياً ظهرت الحاجة إلى الحوكمة بعد الأزمة المالية العالمية التي ضربت معظم دول العالم¡ فتأسس تجمع قمة العشرين (G20) الذي يضم أكبر عشرين اقتصاداً في العالم -منها المملكة- فكانت القمة ومايسبقها من اجتماعات بمثابة المراقب لأداء الأسواق الماليةº وزادت أهمية الحوكمة بعد اتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية التي تعتمد تنميتها على الشراكة مع القطاع الخاص¡ ونظراً لحاجة الأخير إلى نظام متمكن يرصد أداء عمله¡ ويقيمه¡ ويحد من أي ممارسات خاطئة تحول دون نموه ودعم قدراته التنافسية وخلق فرص العمل.
ولكن ماذا عن الإدارة الحكومية¡ كيف نصل إلى هذا المستوى من الشفافية والوضوح..¿
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان¡ ويتولى جميع شؤون التنمية تخطيطاً¡ وتنفيذاً¡ وإشرافاً.. خلق نموذجا متفردا في "حوكمة الإدارة الحكومية" التي تهتم بالتنسيق بين جميع القطاعات المعنية في التنمية¡ للوصول إلى فعاليةً عملية في جميع مراحل التخطيط¡ والتنفيذ¡ وفق أسلوب عمل جماعي يحقق المساواة والعدالة.
ثلاث جهات داخلية تراقب أداء المجلس لتجسيد "الحوكمة": أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية¡ ومكتب الإدارة الاستراتيجية¡ ومكتب إدارة المشروعاتº وثلاثة مؤشرات لمراقبة الأداء¡ هي: التقارير الدورية¡ ومؤشرات الأداء¡ ولوحة مؤشرات أعمال لجانه.
في حين أن الحوكمة التي تضمنها إعلان الاجتماع الأخير الأسبوع المنصرم¡ تناولت تقييم أداء المجلس¡ وتعزيز كفاءة العمل من خلال إعادة هيكلة اللجان التابعة له¡ بما يحقق رفع مستوى الحوكمة والإنجاز وزيادة مستويات التنسيق وضمان تركيز الجهود لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
إذاً هذه النتائج لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والتقييم المنضبط لأدائه¡ ليست تنظيراً¡ بل تحقيقاً لتوجهات الرؤية التي نصت على "أن يقوم المجلس بتطوير نظام حوكمة متكاملº لضمان مأسسة العمل ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقةº بما يمكّن المجلس من المتابعة الفاعلة".




إضغط هنا لقراءة المزيد...