هذا التّلوّث البَصَري

إذا كانت البلديات أو هي أمانات المدن تطلب رسوما لقاء لافتات المحل¡ التي تحمل اسم المؤسسة¡ واسم صاحبها¡ وسجلها التجاري ونشاطها. ألم تُفكّر ولو مجرد تفكير بعلاج السكراب الذي يضعه السباكون والكهربائيون على رصيف المشاة أمام دكاكينهم.
أكثر السكراب هذا الذي أرى هو عبارة عن تالف الأشياء¡ من ثلاجات¡ وغسالات¡ ومكيفات تالفة¡ وسخانات¡ وكراسي قديمة¡ وكأنهم امتلكوا الرصيف¡ أو أنهم مرتاحون لملوثات البصر في شوارعنا. أغلب أولئك المخالفين لأبسط قواعد الذوق العام¡ هم من غير السعوديين الذين يرون في انتهاك وخرق أنظمة البلد جزءاً من عملهم اليومي.
اللافتة التي لم تعجز البلديات عن فرض رسوم عليها¡ هي فوق رؤس المارة ولا تزعج أحداً. وذاك السكراب هو مُسيء ويتعثّر به المارة. فكيف خطر ببال أمانات المدن وبلديات الفرعية أن يصل تفكيرهم إلى فرض رسوم على هذا¡ وترك ذاك.
تلك المناظر غير السارة تُثير ضباباً كثيفاً من الشك حول قدرة أو أداء البلديات. فإما أنهم راضون بما نرى ونكره¡ أو أنهم من الضعف عاجزون عن التعاطي مع مشكلات حضرية تتفاقم مع مرور الزمن.
بهذا¡ لا أُريد إشعار المسؤولين في أمانات المدن وبلدياتها الفرعية بمسؤوليتهم المباشرة¡ وتقصيرهم في إخراج عمل جيّد لمعالجة هذا التلوّث البصري¡ والبيئي¡ وتصحيح الأمور. هم يعرفون واجباتهم وليسوا بحاجة إلى تذكير. لكن العلة والخلل في رأيي تكمن في ترك الموضوع لاجتماعات عمياء تقرر الكثير وتعمل القليل - قل العَدَم. فإما أن يكون هناك أنظمة سبق تشريعها¡ وصعُب تنفيذها. أو لا توجد أنظمة البتة لا من وزارة البلديات¡ ولا من أنظمة حماية البيئة¡ ولا من الهيئة العليا لـ"تطوير" مدينة الرياض. فيُصار عندئذ إلى تشريع أنظمة تجعل ابن البلد يفخر بشوارع مدنه.
كرافانات في شوارع عشرين مترا¡ استعملها أرباب عمل لإيواء عمالتهم¡ وتخزين مواد البناء¡ وربما غير ذلك. ولا نذكر أن واحدا من أولئك استدعي¡ أو طُلب منه إزالة المخالفة لصالح الشارع¡ ومحاولة جعله حضارياً.
تلك النزعة غير الحضارية لعلها نبعت من عدم إحساس المسؤول بواجباته¡ وعدم مساءلته عن التقصير. أو أن المسؤول الذي هو أعلى منه لا يختلف عنه.




إضغط هنا لقراءة المزيد...