http://www.alriyadh.com/media/cache/...faa4454dad.jpgإن على الحركة الفكرية أن تبحث عن المشترك الوطني الذي يثري الحياة العامة وكل ما له علاقة بتنظيم الحياة وذلك بطرق القضايا المهمة وترك القضايا الجدلية والتغلب على عدم المنهجية وإزالة الرواسب والعقد التاريخية..
عندما نتتبع حركة الأفكار ومدى تأثيرها على التماسك الاجتماعي نجد أن هنالك خللا في طريقة طرح القضايا الفكرية فتغيب الحقيقة العلمية ويبرز كثير من التقديرات الظنية والمجانبة غالبا للصواب فبعض حركة الأفكار في المجتمع تقوم على بنية تضادية فالتناقض يستشري في الأفكار إلى درجة يصعب معها التعرف على المقاصد الحضارية لما يفكر فيه وذلك بسبب غياب الثوابت المنهجية التي تهب التيار الفكري نسقا معرفيا يعين على فهم التناولات الفكرية ذلك أن ما يتناوله الكتاب ويملأ أعمدة الصحف هي نفس القضايا التي كانوا يتداولونها قبل ربع قرن فالأفكار تدور حول نفسها ثم تدور بعيدا عن واقعها والسبب أنه أدخل إلى ساحة الحوار – بقصد أو بدون مقصد – قضايا كانت متحمسة وأعيد تدويرها.
إن ما يشكل لدنيا أزمة فكرية هو أننا ننظر إلى الموضوعات الكبرى والقضايا والأفكار من زاوية أحادية وإن معظم النتاج الفكري لا يأخذ سبيل الحياد الموضوعي تجاه القضايا والموضوعات الكبرى ويكتنفه كثير من القصور والخطأ والظن والتوهم والمساجلات وإطلاق الأحكام الذاتية على الأشخاص والاستعجال على إصدار الإدانات وإشغال الفراغ بالمجادلات والأغراض غير الواضحة هذا الصراع لا هم له في المجال الفكري إلا التغلب على الخصم مما يستوجب أن نؤسس لنمط اجتماعي وفكري وحضاري يستوعب مكونات وتنوعات المجتمع ينظر إلى أن التنوع كعامل تفاهم لا عنصر فرقة ويضمن تحديد العلاقات ويعين على¡ والضحية تحديد العلاقات على قاعدة المواطنة فتنوع المجتمع وتداخله يفرض أن يقابله وعي اجتماعي ونضج فكري مما يحتم توظيفه في الصالح العام.
لذلك فنحن بحاجة إلى مبادرة صريحة في مجابهة واقعنا تقوم على منهجية علمية حقيقية ترتكز على ثوابت الوحدة الوطنية.
وكما هو معروف فبلادنا لأسباب تاريخية وجغرافية وثقافية وحضارية وعقائدية تعرضت لتنوع الثقافات وقد مر هذا التنوع بتحولات مرحلية تفاعلت مع الظروف المحلية والتغيرات العالمية فاتسع تأثيرها على المجتمع مما يستوجب تبين أثرها النهائي.
وهل هذا الأثر النهائي على وفاق مع قيم المجتمع أم أنه أثر يؤدي إلى اضطراب المعايير الاجتماعية وتنشيطها في اتجاه الاختلال وعدم التوازن ومعروف أنه من حق المجتمعات أن تعمل على حماية كياناتها بالصورة التي يجمع عليها أفراد تلك المجتمعات من غير مساس بالحق¡ الأساسي للفرد وحق المجتمع في البقاء قد يقدم على حقوق الأفراد غير أنه يتأكد ويتعزز بتأكيد وتعزيز حقوق أفراده.
مما يؤكد على إعادة النظر في تعريف صفات المجتمع المحافظ من أجل محاولة فهم بعضنا لبعض.
وأثارت الذاكرة في البحث عن المشترك الوطني حفاظا على الوحدة الوطنية وذلك عن طريق إيجاد منطلقات ثابتة ومتينة تسهم في تأسيس منهج يجمع الأشتات الفكرية في دورة من التعريف الحضاري الوطني.
إن على الحركة الفكرية أن تبحث عن المشترك الوطني الذي يثري الحياة العامة وكل ما له علاقة بتنظيم الحياة وذلك بطرق القضايا المهمة وترك القضايا الجدلية والتغلب على عدم المنهجية وإزالة الرواسب والعقد التاريخية والتركيز على الصالح العام ومواجهة المشكلات بوضوح تام من خلال الواقع لا الوهم ونؤسس لعلاقات جديدة تبنى على الثقة والمرونة الاجتماعية.
إضغط هنا لقراءة المزيد...
