ترامب ورؤية المملكة 2030

عندما كنت أستمع الأسبوع الماضي إلى خطاب ترامب أمام الكونجرس وجدت نفسي لا إراديًا أعقد مقارنة مع رؤية المملكة 2030. ففي الخطاب والرؤية هناك محاولة لتغيير الواقع نحو الأفضل. فرؤية المملكة التي تم إعدادها في العام الماضي قد وضعت لنفسها هدفا رئيسيا عجزت كل خطط التنمية السابقة عن تحقيقه ألا وهو إعادة هيكلة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وهذا يتطلب تغيير المعادلة وإجراء إصلاحات جذرية في الاقتصاد والمجتمع. فالنفط هو قطاع حكومي وتقليل الاعتماد عليه يتطلب رفع مساهمة القطاع غير الحكومي أي القطاع الخاص السعودي والأجنبي في الاقتصاد. ولهذا فإنه ليس مصادفة أن يكون من ضمن أهداف الرؤية زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 5.7% ليصلا مع بعضهما إلى 70% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي.
والرئيس الأميركي الجديد هو الآخر يسعى إلى التغيير من خلال رفع مساهمة قطاع الأعمال. ولذلك فإن خطابه الذي ركز فيه على الأهداف والوسائل التي سوف يستخدمها لتبديل الوضع القائم يهمنا. فنحن نعرف أن الولايات المتحدة تعاني من مشاكل اقتصادية عدة أهمها ارتفاع الدين القومي والعجز المالي والتجاري الكبيرين. ومن أجل حلها رأيناه أمام الكونجرس يركز على الداخلº وذلك على عكس من سبقه الذين أعطوا اهتماما كبيرا للخارج. فالمعادلة الجديدة هي عدم إرهاق أميركا بمشاكل العالم. ولذا جاء قراره بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" لأنها ترفع البطالة. ولم تسلم منظمة التجارة العالمية التي يرى أنها تسببت في تدمير المصانع وبروز عجز في الميزان التجاري قدره 800 مليار دولار. فهل تنسحب أميركا من المنظمة¿
ولكن الأهم على ما يبدو لي هو تركيزه على تطوير البيئة القانونية وسن التشريعات التي تساعد على التحولات الاقتصادية التي يطمح فيها. وهذا أمر مهم لأنه ليس من النادر أن يكون أساس المشاكل الاقتصادية هو غياب القوانين التي تساعد على حلها. ونحن في المملكة نعاني من ذلك. فلو نظرنا إلى العديد من المعوقات التي نعاني منها فسوف نرى أن غياب أو قصور الأنظمة والتشريعات هو مصدرها. فعلى سبيل المثال لو أن شركات التمويل العقارية كان مسموحًا لها بالعمل قبل 20 أو 30 عامًا لما نشأت لدينا أصلًا أزمة عقارية. كذلك فإن ظاهرة التستر إذا بحثنا عن جذورها فسوف نرى أنها تلتف حول الفساد وقصور الإجراءات والأنظمة في مجال استخراج التأشيرات. كما أن عدم تطور السياحة وغيرها يعود لنفس السبب. ولهذا يفترض أن نعير لتطوير البنية القانونية اهتماما أكبر.




إضغط هنا لقراءة المزيد...