قانون الحماية.. مرة أخرى

من الصعب بل من الجائر أن تتصاعد الأرقام التي تشير إلى نزول النساء إلى سوق العمل, دون أن يصحب هذا قوانين تخلق حولهن بيئة إيجابية وصديقة, وتمهد لها دربا مأمونة بالضوابط الرادعة للتحرش والمضايقة.
أشارت إحصائيات وزارة العمل للعام 2015 إلى أن معدل توظيف المواطنات حقق ارتفاعا غير مسبوق في القطاع الخاص, حيث وصل معدل الارتفاع إلى 76% مقارنة بالأعوام السابقة, وهو رقم قابل للارتفاع سنويا, نتيجة للسياسات الإيجابية تجاه إتاحة الفرص للنساء بسوق العمل, إضافة إلى أن خطة 2030 جعلت من بين ثلاثة أهداف رئيسة في مجال سوق العمل السعودي, هدفا كاملا يسعى إلى زيادة مشاركة المواطنة السعودية من 22% من حجم القوى العاملة إلى 33%.
هذه الأرقام تضعنا أمام تحد حقيقي تحتاجه المرأة لتوفير مسار يومي ممهد وسالك إلى عملها, ولا أعتقد أن المواصلات ستستمر مأزقا بالنسبة لحركة تنقل المواطنات فشوارع المدن تستعد لبنية تحتية كبرى في المواصلات العامة, كما أن قضية قيادة المرأة لمركبتها باتت مسألة وقت قصير وتندرج إلى حيز التنفيذ.
يبقى من هذا كله تفعيل أنظمة وقوانين تحمي هذا الوجود وتدعمه, فهناك نظام متكامل للحماية من الإيذاء, صدر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, ووافق عليه المقام السامي, وأصبح من الأنظمة المعمول بها في السعودية, حيث تتضمن بعض بنودها قوانين تحمي النساء والأطفال من التحرش, ويبقى الآن على وزارة العمل التوعية بهذا القانون, ونشره وتوزيعه على نطاق واسع, ليصبح مرجعية قانونية صارمة رادعة توفر للمرأة بيئة عمل نقية, ولاسيما أن المستقبل الاستثماري الذي يتجه له اقتصاد المملكة, وحضور الشركات العالمية والأجنبية المستثمرة, من دول قد قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال, تحتم علينا التحرك السريع لحجب أي ثغرة من الممكن أن يدخل منها إشكاليات مستقبلية, تتعلق بالمرأة كشريك فاعل في سوق العمل.
أيضا هناك في نظام العمل والعمال السعودي الكثير من القوانين التي تراعي ظروف الأم العاملة, من إجازات وضع, ورضاعة, مع توفير حاضنات بشروط جودة عالية لصغارها في نطاق العمل, لكن مع الأسف لا نجد أياً منها قد طبق على أرض الواقع, بل العكس هناك من أصحاب العمل من يتسلط ويستبد, ويجبر الموظفة على أن تتعهد بأن لا تحمل لمدة عامين من توقيع عقد العمل!!! هكذا.
لا نريد أن نترك تجربة المرأة الجديدة والهشة في سوق العمل تكابد حصار رأس مال جشع وأناني من ناحية, وقوانين حبيسة الأدراج وغير مفعلة من ناحية أخرى.
المرأة كقوة وطنية خلاقة ومنتجة باتت مطلبا حضاريا, يبقى أن نحمي هذه التجربة بالقوانين والتمكين والدعم.
وكل عام ونساء وطني جليلات شامخات.




إضغط هنا لقراءة المزيد...