الرقم المفوتر لرسوم الأراضي البيضاء

http://www.alriyadh.com/media/cache/...4d68233acd.jpgأنهت وزارة الإسكان الربط مع "سداد" ومع وزارة العدل استعدادا لإصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء قبل نهاية الشهر الحالي¡ واختارت الرقم 171 رقما مفوترا ليسدد ملاك الأراضي التي تزيد مساحتها عن 10 آلاف متر الرسوم من خلاله¡ وبحسب الفصل الرابع من نظام إيرادات الدولة فإن فواتير الرسوم تعامل على أنها ديون ذات أولوية "Senior debt"¡ يترتب على عدم سدادها الحجز وإيقاف الخدمات وبيع بعض أصول المكلف الغير منقولة لاستيفاء مافي ذمته.
بالتأكيد¡ فرض رسوم الأراضي البيضاء جاء لحل أزمة طالت وتجذرت وطال ضررها كل أسرة سعودية¡ ولم تفلح جهود وزارة الإسكان سابقا ولا حاليا في حلحلتها رغم كبر حجم الدعم المادي والمعنوي الذي قدم لها على مختلف المستويات.
بالعودة لواقع سوق العقار¡ يلاحظ أن هناك انخفاض متدرج وصل إلى حوالي 30 % في المتوسط (يزيد في الأطراف ويقل في العمق)¡ ولكن الأسعار -رغم انخفاضها- مازالت خارج قدرة طالبي السكن الذين انخفضت دخولهم نتيجة التباطؤ الاقتصادي وفقد بعض الامتيازات المالية التي كانت تصرف لهم وقت الطفرة.
وهذا الانخفاض¡ ومع عدم وجود طلب فعال (الطلب المصحوب بقدرة شرائية) مرشح للزيادة وبتسارع بسبب عدة عوامل منها¡ الرسوم¡ انخفاض مدخلات البناء من حديد واسمنت وايدي عاملة¡ زيادة أعباء المشترين وانخفاض دخولهم الحقيقية نتيجة رفع الدعم عن الطاقة والكهرباء وفقد بعض المزايا المالية¡ توقف المضاربات على الأراضي حيث لم تعد تطلب إلا للبناء والتعمير الفوري وهو أمر يقل بدوره مع التباطؤ الاقتصادي¡ إضافة إلى شح السيولة وارتفاع الفائدة المنتظر أيضا رفعها تدريجيا تبعا للفيدرالي الأمريكي الذي نرتبط مع عملته بسعر صرف ثابت.
يبقى الحديث أيضا عن الصندوق العقاري¡ فما من شك أن تجربة الصندوق هي إحدى التجارب التنموية الناجحة في المملكة¡ فقروض الصندوق إسهمت في بناء حوالي مليون منزل من إجمالي 6 ملايين منزل تم بناؤها في السعودية¡ ومن خلال قروضه واستعادتها يمول نفسه ويحرك النشاط العقاري الذي يحرك بدوره مالايقل عن 50 نشاطا آخرا. وبالتالي فتحويل الناس للبنوك ليس حلا¡ فالبنوك لا تهتم بالجانب التنموي وكل ماتسعى إليه هو تعظيم الأرباح المادية ولا يمكن أن تكون بديلا عن الصندوق¡ والمأمول من وزارة الإسكان إبقاء الصندوق ليمارس دوره التنموي الهام¡ ولابأس من تطويره وتفعيل ضمانات سداد قروضه وهو كل مايحتاجه حاليا ومستقبلا.
ختاما¡ أزمة الإسكان في المملكة تجاوز اليوم عامها السابع¡ وكل ماقدمته الوزارة فيها وعود ومسكنات لم ولن تحل أزمة¡ فالملاحظ أن الوزارة ليس لها استراتيجية واضحة وتنقلت من خطة البناء إلى خطة الأرض والقرض إلى خطة الشراكة مع القطاع الخاص إلى البيع على الخارطة.. وهلم جرىº وجميعها استراتيجيات لم ولن تنجح طالما بقي جوهر القضية وهو أسعار الأراضي مرتفعا وخارج القدرة الشرائية للمواطنين¡ ولعل الرسوم تكون آخر الطب¡ وبداية تحقق حلم كل مواطن منزل لعائلته.




إضغط هنا لقراءة المزيد...