التنوع الاقتصادي وتنوع المصادر

صدر حول طرح شركة أرامكو تقرير من (معهد إكسفورد لدراسات الطاقة) حيث تناول عدة نقاط بشأن أرامكو وأيضاً الاقتصاد السعودي ومن أهمها ملاحظة التقرير بأن متحصلات الطرح سوف تذهب إلى صندوق الاستثمارات العامة ليستطيع خلق دخل إضافي غير نفطي واعتبر التقرير بأن هذا تنويع لمصادر الدخل وليس الاقتصاد الوطني.
طبعاً اختلاف الآراء الصادرة من مراكز الأبحاث صحي لخلق نظرة أكثر نضوجاً واستيعاباً لأغلب الأبعاد المعنية¡ والنقطة الأكثر أهمية في نظري هي ملاحظة الدراسة بأن تنوع مصادر الدخل لا يعني تنوع الاقتصاد الوطني لأنها مسألة تمس استراتيجية التنمية والرؤية. قبل البدء في مناقشة هذه التساؤل لابد أن نعترف بأن استقلال صندوق الاستثمارات العامة ليكون مؤسسة مستقلة وأن تمتلك إدارته الصلاحيات الضرورية للقيام بدوره لأنه لم يكن من المنطق بأن يبقى ذراع الدولة الاستثماري والذي يمتلك شركات ضخمة مثلº سابك والاتصالات السعودية كقسم وإدارة محدودة داخل وزارة المالية بالإضافة للصناديق الأخرى والتي أصبح ارتباطها بالوزارات ذات الاختصاص مثل الصناعة والزراعة.
أصبح حالياً صندوق الاستثمارات يتمتع بكم أكبر من الكفاءات ويتوجه بأن يكون صندوق المملكة السيادي وهو ما نتمناه لكن أيضاً سيكون عليه ضغط بأن يتحول إلى مصدر دخل يعوض الدخل البترولي أيضاً على حجم المؤسسات وليس الدول¡ المحافظ الاستثمارية تهدف أن تكون مصدراً لنمو الثروة وليس كمصدر لدخل ومحافظ الادخار التي تتحول كمصادر دخل تحتاج إلى عقود كي تبني وتنمو لتستطيع تمويل المتقاعدين وفي حالات عديدة يكون نمو المحافظ أقل مما أودع فيها مما يرفع ديون الكثير من الشركات¡ إضافة بأن بعض الأصول نموها محاسبي وليس حقيقياً أو قابلاً للتسييل مثل (الملكية الخاصة) وهي تشكل أعلى العوائد لكنها غير سائلة والتخارج يتطلب سنوات¡ والأهم أسواق المال سوف تعيد ارتباطنا بالبترول بشكل أو بآخر مثل الصندوق النرويجي والذي تشكل منه الاستثمارات البترولية لا بأس فيه.
أما تحويل الاستثمارات للداخل لمساعدة التنوع الاقتصادي فهو المهم لخلق فرص عمل أكثر وتنشيط بيئة الاستثمار وإنعاش مجالات عديدة صغيرة مثل البحث والتطوير وازدهار صناعات كثيرة وعبر تموين استثماري غير الحكومي. والحقيقة كانت هناك تصريحات رسمية بشأن جعل الشركات المستثمر بها مثل (soft bank) أن تؤسس لاستثماراتها الجديدة في المملكة ومثل هذه الخطوات هي التي نتمناها في ظل ارتفاع نسبة العاطلين لم يستطع اقتصادنا الوطني إلا خلق 50000 فرصة عمل في الثلاثة أرباع الأولى في العام الماضي.




إضغط هنا لقراءة المزيد...