من مكتب وزير الصحة يبدأ تصحيح المسار

لنفرض أن مواطناً فقيراً بلا سند فاجأه المرض هل سيذهب لمستشفياتنا الفاخرة أم لمستشفيات وزارة الصحة الصغيرة.. وإذا ذهب للصغيرة هل سيُعطى غرفةً منفردةً أم سريراً في غرفة جماعية.. وهل حصوله على السرير مؤكد¿
لنفرض أن وزيراً أو أحد أعضاء هيئة كبار العلماء أو ابناً لأحدهما أُصيب بوعكة هل سيذهب لمستشفيات وزارة الصحة الصغيرة أم للتخصصي أو العسكري حتى لو كانت وعكته عادية وهل سيُعطى غرفةً أم جناحاً فاخراً¿
لنفرض أن جندياً صغيراً أو ضابطاً كبيراً أو ابناً لأحدهما احتاج للتنويم في العسكري أو الحرس أين سينوم..¿ في غرفة مشتركة أم جناح..¿
ومستشفياتنا الحكومية بمختلف مستوياتها عند بنائها وتجهيزها هل تُصمم غرفها على نحو واحد أم يكون فيها غرف جماعية وغرف مفردة عادية وغرف فاخرة وأجنحة تتبعها صالات للطعام وغرف للضيوف¿ وإذا كانت التصاميم على هذا النحو الأخير المتمايز فلماذا..¿ هل هو لتمييز طبيعة المرض وما يحتاجه من خدمة وتجهيز أم لتمييز الشخصية وما تستحقه من تقدير..¿
إذن العلاج عندنا فيه تمييز للشخصية مقصود في الأصل ومأخوذ حسابه حتى عند تصميم المستشفيات أي أن المشكلة عميقة لها جذور بعيدة ومع هذا نغمض أعيننا عنها فنرفضها في الظاهر ونبقي عليها في الواقع لأنها صخرة ضخمة يصعب تحريكها فحتى لو تم تصميم مدن طبية جديدة فلابد من أخذ ما يتطلبه التمييز بين الشخصيات في الاعتبار.
ومن أعجب مآسي المشكلة أنه كلما زاد ثراء الشخص وقدرته المالية زاد ما تصرفه الدولة على علاجه والعكس بالعكس.
وبالطبع فالمأساة الكبرى تحدث فيما لو تجاوزت المشكلة التمايز إلى عدم توفير العلاج المناسب خاصة للأمراض الصعبة ولكن أرجو أن لا يحدث هذا.
هذه المشكلة أو الصخرة الضخمة تحتاج عناية وزير الصحة فمن مكتبه يمكن أن تبدأ خطوات تصحيح المسار.




إضغط هنا لقراءة المزيد...