أمن حدودنا.. استقرار اقتصادنا

شكراً للأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعوته لأعضاء مجلس الشورى¡ بزيارة حدودنا الشمالية ومشاهدة أداء رجال الحدود البواسل وما تبذله حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده وولي ولي عهده من جهود وتضحيات من أجل حماية الوطن والمواطن من شر الأخطار العابرة للحدود. إنها فرصة ميدانية تمت إتاحتها لأعضاء الشورى لربط دوره الرقابي على التقارير بالواقع وبكل شفافية¡ مما سيساهم في تحسين الأداء وتبني أفكار جديدة تدعم وتعزز أمن حدودنا.
إن أمن حدودنا له أبعاد اقتصادية كبيرة بل إنه أساس استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية¡ عندما يشعر الفرد والمستثمر المحلي والأجنبي على السواء بهذا الأمن حالياً ومستقبلياً¡ حيث إن العلاقة بين الأمن والتنمية علاقة تبادلية¡ بغض النظر عن من يسبق الآخر. فخبراء الاقتصاد يرون أن الأمن الوطني شرط مسبق للتنمية وجزء من الإطار غير الاقتصادي¡ أما علماء السياسة والأمن فيرون أن التنمية الاقتصادية أو الرفاه الاجتماعي شرط أساسي للأمن الوطني¡ فمهما اختلفت هذه الآراء¡ يبقى الأمن الوطني شرطاً مسبقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الاقتصادية بقدر ما تكون التنمية الاقتصادية والاجتماعية شرطاً أساسياً لاستدامة الأمن.
وبهذا يصبح الأمن عاملاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع الظروف وبدونه سيخسر الاقتصاد الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية¡ حيث إن العلاقة بينهما عكسية كما جاء في العديد من البحوث الاقتصادية ومنها بحث لي بعنوان "محددات استقرار الحصص السوقية لأعضاء الأوبك" الذي أثبتُ فيه كمياً أن الاستقرار السياسي والأمني أساس لاستقرار حصتنا السوقية من النفط ودخلها¡ مما يسهم في زيادة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.
إن ضعف الأمن يؤدي إلى ارتفاع المخاطر وزيادة التنبؤ بالأحداث المستقبلية¡ مما يحفز المستثمرين على التحوط ضد المخاطر وبيع الخطر إلى شركات التأمين أو صناديق التحوط¡ مما لا يعتبر حلاً لاستتباب الأمن وسلامة الاشخاص¡ حيث إن هذا الضعف يجعل التعاملات الاقتصادية أكثر خطورة واستهلاكاً للوقت¡ ومن ثم ترتفع تكاليفها وبقيم باهظة.
وفي السعودية تؤكد معظم المؤشرات الاقتصادية على استدامة الأمن الوطني ومنها: تضاعف طلب المستثمرين المحليين والأجانب على شراء السندات الحكومية¡ ورغبة البورصات العالمية بطرح أسهم أرامكو في بورصاتها¡ مما يعني أن البيئة الاقتصادية أقل مخاطرة وبجودة ائتمانية عالية¡ حسب تصنيف المؤسسات المالية العالمية. كما أن استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العقود الماضية¡ إلا أيضاً دليل قاطع على ذلك¡ حيث نما إجمالي الناتج المحلي الثابت من (584) مليار ريال في 1971م إلى (2.58) تريليون ريال في 2016م أي بنسبة (342%).




إضغط هنا لقراءة المزيد...