تراث الاختلاف وعقبات التاريخ

وإذا كان الاختلاف في الرأي الفقهي والحكم الشرعي في المسائل الفرعية يعود إلى عصر الصحابة رضي الله عنهم نفسه فإن الاختلاف في الفهم خصيصة أصيلة من خصائص البشر وقد ظهرت عدة اختلافات بين الصحابة في الفتوى سواء في بعض فروع الطهارة والعبادات أو في بعض مسائل النكاح والرضاع والطلاق أو في مسائل الميراث أو الحدود والديات أو البيوع وغير ذلك..

على الرغم من أنه حصلت بين المسلمين في عصور متفاوتة اختلافات في كثير من القضايا العقائدية والإيمانية والفقهية والسلوكية إلا أن كل هذه لم تؤد في أغلبها إلى نشوء فرق متواجهة ومتباعدة ومتعادية كما هو حال هذا العصر بل كان أتباع الفرق - عدا الخوارج - يتقبلون الاختلاف فيما بينهم بالفتوى والتفسير وحتى الاختلافات العقائدية ويتسامحون فيها ولكن في عصرنا تحول الانقسام السياسي ليأخذ لباس الانقسام الديني بالمعنى العقائدي والفقهي للكلمة وأخذت تتشكل لدى كل فريق تفسيرات وعقائد وفتوى ومدونات خاصة تنسجم مع موقفه السياسي.
لقد بقي السنة جماعة إسلامية عامة واحدة يشكلون النسبة الرئيسية من مسلمي العالم التي استمرت على منهج الالتزام بالجماعة وتأييد الخلافة الرائدة والقبول والطاعة لخلافة الذين جاءوا من بعدهم من الخلفاء وكل من توسد سدة القيادة وحكم المسلمين من خلفاء أو ملوك أو سلاطين.. لا يجيزون الخروج على أحد منهم.
ولكن هذا لا يعني أنه لم تحصل بين أهل السنة أنفسهم اختلافات في الرأي سواء على مستوى الأصول أي العقائد أو على مستوى الفروع أي الأحكام الفقهية¡ بل إن التوافق في كل الجزئيات والتفسير والاستنباطات للفروع والأحكام الفقهية أمر محال كيف والاختلاف في الفهم والرأي والنظر خصيصة أصيلة من خصائص البشر لا يمكنهم اجتنابها ولا الانفكاك عنها وبالتالي فما دام المسلمون بشراً فمن الطبيعي جداً أن لا يجتمعوا على فهمهم لتفاصيل تعاليم الإسلام على رأي واحد في أصول الدين وفروعه أو في قضايا الإسلام السياسية والاجتماعية والتاريخية بل من الطبيعي جداً أن تختلف أفهامهم وتتنوع فتاواهم وتفسيراتهم لتعاليم الدين وعقائده وأحكامه فطبيعة البشر من ناحية وكيفية تناقل ووصول تلك النصوص للأجيال اللاحقة من علماء الإسلام من ناحية ثانية وطبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية والتوزع الجغرافي والخلفيات الثقافية في كل مجتمع من المجتمعات التي انتشر فيها الإسلام من ناحية ثالثة.
يقول رستم سعد مؤلف كتاب الفرق والمذاهب الإسلامية إن ظاهرة وجود مدارس ومذاهب فكرية وفقهية مختلفة في الإسلام ظاهرة طبيعية لا يمكن اجتنابها وهذه الظاهرة لم يسلم منها أي دين بل شملت جميع أديان الإنسان قبل الإسلام سواء منها الأديان السماوية الإبراهمية: اليهودية والمسيحية أو الأديان العالمية الأخرى كالهندوسية والبوذية وغيرها.
وقد انعكس ذلك كله في البداية في ظهور مدارس عقائدية متعددة بين أهل السنة كالمرجئة والصفاتية والجهمية والمشبهة والقدرية ثم ذابت تلك الأفكار وتبلورت ضمن المذاهب العقائدية أو المدارس الكلامية الرئيسية بين أهل السنة وهي المعتزلة والحشوية والأثرية والأشاعرة والماتريدية كما انعكس الاختلاف في الفهم والاستنباط على مستوى الفروع بنشأة آراء فقهية مختلفة منذ عهد الصحابة والتابعين مما أدى بالتالي لنشأة المذاهب الفقهية المتعددة التي حظي أربعة منها بانتشار واسع فأخذت زمن العباسيين الصفة الرسمية فكتب لها البقاء والاستمرار إلى يومنا هذا وهي بحسب الأقدمية: المذهب الفقهي الحنفي ثم المالكي ثم الشافعي ثم الحنبلي بالإضافة للمذهب الظاهري الذي شكل مدرسة فقهية مميزة بين أهل السنة حظيت بأتباع في كل عصر وما زال بعض الفقهاء والمتشرعين في عصرنا يرجعون إليه ويستفيدون من بعض آرائه في عدد من الفتوى والمسائل.
هذا علاوة على نشأة التصوف الذي لا يعد مذهباً مستقلاً وإنما مثل تيارا إسلامياً روحياً خاصاً بمبادئه النظرية ومنهجه العملي لعب - ولا يزال - أخطر وأهم دور في الحياة الدينية والاجتماعية لأهل السنة.
وإذا استثنينا بعض الفرق التي ابتعدت تماماً عن الإسلام وهي قليلة الأتباع بالنسبة للفرق الإسلامية الرئيسية نجد أن كل الفرق الإسلامية الرئيسية مهما كان اختلافها في فهم تعاليم الإسلام شديداً سواء على مستوى العقائد أو مستوى الفقه والأحكام فإنها - مع ذلك متفقة جميعاً على أصول الإيمان الأساسية وأركان الدين الرئيسية.
وبالتالي يجب اعتبار أتباع جميع الفرق مسلمين مؤمنين وأن الناجين منهم هم في الواقع كل من صدق في إيمانه واتقى وعمل صالحاً وتمسك بالكتاب والسنة من أي فرقة كانوا لأن كل اختلافات الفرق تقع في التفسيرات وفي فروعات الأحكام والاستنباطات وفي مسائل تاريخية وسياسية وكلها مسائل لا تمثّل في الواقع جوهر الدين وأساسه.
لذا فالكل مسلمون مؤمنون مجتهدون مأجورون من الله سبحانه وتعالى سواء أصابوا في اجتهادهم أو أخطأوا كما أنه لا توجد فرقة واحدة في الإسلام لم يحصل بين أتباعها انقسامات واختلافات في الرأي سواء على مستوى العقائد أو على مستوى الفروع فلقد رأينا كيف أن أهل السنة منقسمون إلى أهل حديث وأشاعرة وصوفية وسلفية في الأصول وإلى حنفية وشافعية ومالكية وحنبلية وأهل ظاهر وأهل حديث في الفروع.
وإذا كان الاختلاف في الرأي الفقهي والحكم الشرعي في المسائل الفرعية يعود إلى عصر الصحابة رضي الله عنهم نفسه فإن الاختلاف في الفهم خصيصة أصيلة من خصائص البشر وقد ظهرت عدة اختلافات بين الصحابة في الفتوى سواء في بعض فروع الطهارة والعبادات أو في بعض مسائل النكاح والرضاع والطلاق أو في مسائل الميراث أو الحدود والديات أو البيوع وغير ذلك ومن الطبيعي أن تنعكس هذه الاختلافات الفقهية في تلاميذ الصحابة أي التابعين ومع توسع الفقه والأحكام والاختلافات بدأت تنشأ المذاهب الفقهية وقد نشأ بين الفقهاء تياران بارزان عرف أحدهما باسم أصحاب الرأي وعرف الآخر باسم أصحاب الحديث.
وكان كبار الصحابة في العصر الأول يستندون في فتاواهم إلى الكتاب ثم السنة فإن أعجزهم ذلك أفتوا بالرأي وهو القياس بأوسع معانيه ولم يكونوا يميلون إلى التوسع في الأخذ بالرأي.
ولما جاء الخلف وجد منهم من يقف عند الفتوى على الحديث ولا يتعداه ويفتي في كل مسألة بما يجده من ذلك دون أن تكون هناك روابط تربط المسائل بعضها ببعض ووجد فريق آخر يرى أن الشريعة معقولة المعنى ولها أصول ترجع إليها فكانوا لا يخالفون الأولين في العمل بالكتاب والسنة ما وجدوا إليهما سبيلاً ولكنهم لاقتناعهم بمعقولية الشريعة وابتنائها على أصول محكمة فهمت من الكتاب والسنة كانوا لا يحجمون عن الفتوى برأيهم فيما لم يجدوا فيه نصاً كما كان يفعل الفريق الأول وفوق ذلك كانوا يحبون معرفة العلل والغايات التي من أجلها شرعت الأحكام وربما ردوا بعض الأحاديث لمخالفتها لأصول الشريعة ولاسيما إذا عارضتها أحاديث أخرى.




إضغط هنا لقراءة المزيد...