حرية الصحافة

يحتفل العالم اليوم بحرية الصحافةº مؤكداً على أهميتها في كشف الحقيقة ونقلها وتوثيقها¡ ومستذكراً في الوقت نفسه تضحيات زملاء المهنة ونضالهم من أجل الحصول عليها¡ وتكريم من سقط منهم في ميدان الشرف¡ أو اُعتقل بسببها ولا يزال ساكناً خلف السجون.
الصحافة مهنة شريفة صادقة¡ وسلطة ذات مسؤولية أخلاقية وقانونية¡ وتبقى في كل تفاصيلها رحلة عمر وعشق خاصة¡ وقبل ذلك تاريخ يكتبه الصحفي بتعب وتضحية¡ وسنين تمضي في لمح البصر.
حرية التعبير عن الرأي¡ والانتفاع بوسائل الاتصال أحد أهم الحقوق المكتسبة للإنسان¡ فضلاً عن الصحفي¡ ولذا استهدفت مختلف القوانين والاتفاقيات والعهود والمواثيق المحلية والدولية إقرار هذه الحقوق والسعي لضمانها¡ إلاّ أن معظم المجتمعات الديمقراطية والشمولية سعت من جانب آخر إلى تقنين هذه الحريات¡ سواءً في أوقات الأحداث والأزمات الطارئة¡ أو أثناء التعاطي مع المواقف المجتمعية المختلفة¡ ويعود ذلك إلى قلق الحكومات في تلك المجتمعات لطبيعة الأفكار التي تنشرها وسائل الإعلام¡ إلى جانب أن هذه الحكومات لديها بعض الأفكار الخاصة بها¡ وترغب من وسائل الإعلام لفت انتباه الجمهور إليها¡ والانسجام معها.
فالنظم الاتصالية في المجتمعات الديمقراطية مثلاً¡ وعلى الرغم من الحرية التي يتمتع بها الصحفيون هناك¡ إلاَّ أن هذه الحرية -مجرد شعار- للطبقة أو الفئة المحدودة التي تحتكر ملكية الصحف¡ وانعكس بالتالي على هامش الحرية المتاح في تلك المجتمعات¡ حيث أدى التركيز والاحتكارات إلى الحد من التنوع في الفكر والمحتوى الأيديولوجي الذي تقدمه وسائل الإعلام¡ لأن عدد الوسائل لا يعبر عن التنوع¡ ما دام هذا العدد ينتمي إلى مركز احتكاري أو سلسلة إصدارات واحدة يعبّر عن فكر الملاك وأصحاب القرار فيها.
اليوم نحتفل بحرية الصحافة¡ ولكن نؤكد على مسؤولياتها في استقرار المجتمع¡ والحفاظ على قيمه¡ وثقافته¡ وثوابته أيضاًº فالمصلحة ليست في الحرية كحق¡ وإنما في المعلومة التي تقال¡ والأخرى التي ينبغي السكوت عنها لمصالح أكبرº ولذا نحتاج في المملكة إلى سن نظام حرية الحصول على المعلومات ونقلها¡ واستثناء ما يمكن تداوله¡ والخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها¡ كما هو الحال في المجتمعات الديمقراطية التي سبقتنا في ذلكº فنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعاقب الأفراد¡ ولم يفصح عن المعلومات التي يمكن تداولها¡ والمادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر تعاقب المؤسسات الصحفية¡ ولم تحدد المعلومات التي لها حق النقد الموضوعي¡ وبالتالي نحتاج إلى نظام الحصول على المعلومات¡ وتحديداً مع عصر اندماج الوسائل¡ وتنامي صحافة المواطن في شبكات التواصل الاجتماعي¡ وما أفرزته من شائعات¡ وتجاوز على الخصوصيات.




إضغط هنا لقراءة المزيد...