الإسكان.. وثقافة الادخار

http://www.qatarat.com/ حسب الإحصاءات الرسمية فإن نسبة السعوديين الذين يمتلكون مساكن تقل عن 50%¡ ونسبة الشباب 70% من السكان غالبيتهم غير متزوجين ويحتاجون مساكن على المدى القريب والمنظور.
بنظرة سريعة فإن الأزمات التي مرّت على السوق العقاري كانت نتاج أزمة فكر مجتمعي بكافة قطاعاته وكلٌ يتحمل الجزء الذي يعنيه¡ نظراً لغياب الجهات الحكومية التي تهتم بمشكلة السكن ودعم المواطن وتوجيهه نحو أفضل وسائل التملك للعقار سواءً الأرض أو السكن الجاهز¡ ومنها وزارة التخطيط ووزارة الشؤون البلدية وأمانات المدن التي كان أكبر إنجازاتها منح الأراضي التي توزعها سنوياً.
كما أن ثقافة التملك والادخار كانت غائبة تماماً لدى المواطن فيما عدا بعض أرباب الأسر الذين كانوا يمتلكون بعد النظر والثقافة الكافية للتفكير بمستقبلهم ومستقبل أُسرهم. هذه التراكمات لمشاكل تملك السكن استمرت طوال أربعين عاماً يشترك فيها الجميع بلا استثناء كل على قدر مسؤوليته وقدرته على وضع يده على المشكلة والسعي نحو وضع الحلول.
مع وصول المشكلة إلى مرحلة معقدة يصعب حلها على المدى القريب والمنظور بسبب قلة الحلول التي يمكن أن تنهيها وأصبح كل طرف يرمي بالمسؤولية على الآخر بينما الجميع يشترك فيها.
إذا لابد من الاعتراف بأن لدينا أزمات (فكر وتملك وسكن ووعي ادخاري) والاعتراف بداية لوضع الحلول الناجعة والناجحة حتى وإن كانت قاسية وطويلة الأمد.
لدينا أزمة سكن رغم أن هناك من ينكرها بحجة وجود مساكن شاغرة يمكن أن تغطي احتياج السكان¡ وأزمة السكن واقع يمكن تعريفه بأن عدد المساكن لا يوازي حجم الطلب عليها من قبل المواطنين حتى ولو كانت هناك مساكن شاغرة أو فائضة في بعض المناطق التي قد تستخدم لأغراض تجارية بحتة وملاكها لا يرغبون في بيعها¡ إذاً فهي لا تدخل ضمن المساكن المتوفرة القابلة للتملك.
ولدينا أزمة تملك للمساكن نتيجة لعدم وجود حلول جذرية في السابق من قبل الجهات الحكومية فيما عدا التحركات الأخيرة لوزارة الإسكان والتي تحتاج إلى وقت لظهور نتائجها. وكذلك تقاعس البنوك وجهات التمويل في طرح الحلول المقبولة والمقنعة والتي تتواءم مع إمكانات المواطن طالب السكن وقدرته المالية والشرائية وليس استغلال الوضع بقروض استغلالية وفوائد وأرباح فلكية. وأخيراً إهمال المواطن فيما مضى ووضع السكن في قائمة الأولويات قبل أن تتفاقم المشكلة وتتحول إلى أزمة يصعب حلها.
أما أزمة الادخار فحدث ولا حرج فغالبية المواطنين يفتقدون إلى ثقافة الادخار واستقطاع جزء من دخلهم كاحتياطي أو للاستثمار على المدى البعيد.
إذا تم العمل على حل مشكلة التملك وطرح خيارات مقبولة وتحديداً من وزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري والبنوك وجهات التمويل فسيتم تقليص حجم أزمة السكن وزيادة المعروض¡ على أن يقابلها تعزيز ثقافة الادخار لدى المواطن.




http://www.alriyadh.com/1635783]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]