هل نحتاج قانونين للعملووزارة لكل شيء¿

http://www.qatarat.com/ من أهداف رؤية المملكة 2030 هي ثقافة الأداء وتوليد فرص العمل وإعادة هندسة وزارات الدولة واستقطاب الكفاءات والخصخصة فالقطاع العام مملوء بالتقاطعات والازدواجيات في الأدوار والاختصاصات والمسؤوليات وأيضاً الأهداف وهذا ما دعا قطاعاً واسعاً من ذوي الاختصاص في علوم الإدارة والتخطيط إلى المطالبة بالحد وإعادة الهيكلة أو إعادة الهندسة بعدما شاهدوه من تعثرات في المشروعات التنموية وأيضاً التنصل من المسؤولية وضعف في الإنتاجية وضعف التنسيق والتكامل.
إلقاء اللائمة على الآخر بالإضافة إلى البطء في عمليات التحول وبالذات التحول في قطاع التنمية البشرية كون هناك أكثر من لاعب في هذا المجال وكل واحد منهم يعمل باستقلالية وبإحصائيات ومعلومات تختلف عن الآخر مما شتت المشهد العام وقلل من فرص التقدم في الخطط التطويرية وخطط القضاء على البطالة والتنمية البشرية بصفة عامة.
اليوم على سبيل المثال أغلب الحلول التي تعالج البيروقراطية وضعف مستوى الإنتاجية وجودة الأداء والتباطؤ في النمو في الوزارات أشبه بعمليات السمنة فمهما تعددت مسمياتها إلا أنها لن تغني عن الرياضة وضبط الشراهة في الغذاء ولحم الفم مما لذ وطاب وإلا سيعود كل شيء إلى ما كان عليه¡ وهذا ما ينطبق على وزارة الخدمة المدنية فكل يوم نسمع عن خطط ومشروعات لإصلاح سوق الخدمة المدنية وفي آخر المطاف وكأنك يا أبو زيد ما غزيت.
اليوم حتى نواكب رؤية 2030 فلا بد من وجود وزارة واحدة عصرية للقوى العاملة.. تتناغم مع سياسة الاستقطاب والإنتاجية وتكون مسؤولة عن التدريب والتطوير وأيضاً التأمينات الوظيفية في القطاعين العام والخاص وتتبنى السياسات والممارسات الحديثة في مجال القوى والموارد البشرية خاصة أن هناك توجيهات عليا سبق وأن صدرت بإلغاء مسمى إدارات شؤون الموظفين إلى إدارات الموارد البشرية ناهيك عن فوائد الدمج الكبيرة والمتعددة لوزارتي الخدمة المدنية والعمل وإعطاء استقلالية للشؤون الاجتماعية تحت مسمى وزارة التنمية الاجتماعية¡ وهذا الدمج سيوفر الكثير من الأموال والموارد الناتجة عن عملية التشغيل وكذلك سيقلل من المشكلات النظامية والتنظيمية والقانونية الناتجة عن وجود قانونيين للعمل في البلدة وسيقلل من الخسائر ويعظم الاستثمارات والعوائد لصندوقي معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية عندما يتم دمجهم في صندوق واحد للتأمينات الوظيفية.
إن مبدأ المنافسة الشريفة في ظل نظام وطني للعمل واحد سيعزز الشفافية والنزاهة وأيضاً العدالة ويحقق مستوى عالٍ من الإقرار بالفروق الفردية في الإنتاجية والإبداع والخبرات¡ فالنظام الوظيفي الذي يعتمد على الشهادات ليس مثل النظام الذي يعتمد على الخبرات والكفاءات والسيرة الذاتية الغنية بالمعارف والإبداعات وتنوع الخبرات والأعمال التي تمت على أرض الواقع¡ كما أن وجود نظام واحد للعمل سيسهل انتقال القوى البشرية بين مؤسسات الدولة وأيضاً القطاع الخاص مما يخلق حراكاً ومرونة تساعد المخطط لإعادة الهيكلة أن يتحرك بحرية دون المساس بالأمان الوظيفي والوضع المعيشي للناس وتشجع نحو الخصخصة في المستقبل وتوجد نظام معلومات وطني واحد سيعزز مشروع التوطين ويقضي على الوظائف الوهمية والتستر والانكشاف المهني.




http://www.alriyadh.com/1673634]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]