عقود البناء والتشغيل (b.o.t)

http://www.qatarat.com/ اخترت التعبير بـ «عقود» عن التعبير بـ «عقد» لأن لنظام البناء والتشغيل عدداً من الصور¡ قد يختلف تكييفها الفقهي تبعاً لمحل العقد ونشاط المشروع.
وهذه العقود من العقود المستحدثة¡ وإن كانت بعض صوره وأدوات استثماره تشابه المعهودة في الفقه الإسلامي¡ فإنه بمجموع تركيبه لا يتطابق مع أي من العقود المعروفة.
والصورة العامة لهذه العقود: عبارة عن مشروع تمنحه الحكومة إلى القطاع الخاص بموجب عقد امتياز بموجبه يبني القطاع الخاص هذا المشروع ويشغله ويحصل على عائداته أو جزء منها في مدة محددة ثم يؤول المشروع إلى الحكومة.
وليس شرطاً أن يكون الطرف الأول الحكومة بل يجوز أن يكون قطاعاً خاصاً¡ وجاء التعبير بـ «الحكومة» لأن هذه الصورة هي الشائعة¡ ولذلك سنعرض في المقال المقبل عن مدى مناسبة تعمير الأوقاف بواسطة هذا النوع من العقود.
والأقرب في التكييف الفقهي لهذه العقود أنه: «استصناع» من قبل الطرف الأول «الحكومة»¡ وثمنه منفعة المشروع نفسه إلى مدة متفق عليها بين الطرفين¡ بناء على أنه يجوز أن يكون ثمن الاستصناع منفعة¡ ولا يجب أن يكون عيناً.
وبعض صور عقود البناء والتشغيل تقترب لأن تكون إجارة¡ وذلك في مثل إذا كان محل عقد الامتياز التنقيب عن المعادن¡ فيمكن أن يقال هنا: إن العقد من قبيل إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها.
كما يمكن أن تكيف بعض هذه العقود على أساس المشاركة المتناقصة بين الحكومة وصاحب الامتياز¡ بحيث يتم التنفيذ بمساهمة من الطرفين ثم تشتري الحكومة حصة صاحب الامتياز تدريجياً باتفاق بينهما.




http://www.alriyadh.com/1689091]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]