إصلاحات اقتصادية ونمو

http://www.qatarat.com/ من المعلوم أن جميع الإصلاحات في هيكل الاقتصاد الوطني تكتمل في معظمها بالعام 2020¡ وأبرزها برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في العام الأول للبرنامج¡ ويحتوي البرنامج على أهداف استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة إلى العام 2020 م¡ وعدد من المبادرات التي أطلقت لتحقيق تلك الأهداف والمستهدفات.. ولا شك أن أي تغيير أو تطوير على أي مستوى يفضي إلى بعض التداعيات السلبية¡ إلا أن العمل الجاد والهدف الواضح يتجاوز ذلك باقتدار¡ وهو أمر مثبت في تجارب كثير من الدول التي تحولت إلى دول صناعية عظمى.
ورغم الفترة الزمنية التي نحتاجها للوصول إلى المرحلة الجاهزة لقطاعتنا الاقتصادية (العام 2020).. إلا أن النمو السنوي للناتج المحلي حُقق بعد عام الانكماش¡ عندما كانت نسب التضخم بالسالبº الذي يعني مرحلة الركود.. ولكن الاقتصاد الوطني سجل ولأول مرة نمواً بمعدل 1.2 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري.. مما يعني خروج الاقتصاد من الآثار الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط وبعض الإصلاحات الهيكلية.
والملفت للنظر لهذه المرحلة من هذا العام هو نمو القطاع غير النفطي بمعدل 1.6 بالمئة - بالإضافة إلى النفطي - ولا شك أن هذا النمو المهم خاصة في نشاطات الصناعة والتعدين والخدمات الحكومية والخدمات المالية.. يعكس حالة مبشرة من التعافي للاقتصاد الوطني بعد مرحلة التباطؤ التي مر بها العام 2017¡ نتيجة الإصلاحات الواسعة لعموم القطاعات التنموية.
ولا شك أن الإصلاحات والتطورات الكبيرة في القطاع المالي خاصة في سوق الأسهم السعودية وإدراجها في مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة¡ وهي خطوة سوف تنعكس على الشركات السعودية الوطنية وحفزها نحو طرحها في السوق¡ واستقطاب الرساميل الأجنبية.
في المقابل¡ فإن الانكماش الذي طال بعض القطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم.. كان ولايزال أمراً متوقعاً نتيجة للإصلاحات التي تركز على ترشيد الإنفاق من خلال تقنين الدعم لأسعار الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.




http://www.alriyadh.com/1690745]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]