التجارة والاستثمار

http://www.qatarat.com/ التطورات والأحداث السياسية ليست جميعها مضرة بل إنها تخلق فرصاً كبيرة لم تكن موجودة من قبل وتزيد الأطراف المتقاربة اتحاداً وقوة تكاملية نحو مصالحها العامة وأهدافها العليا. فالحكومات تساهم بشكل متزايد في تنمية اقتصاداتها¡ ولذلك¡ كثيراً ما أفضت التجارة والاستثمارات مع البلدان الأخرى إلى اتفاقات التجارة الحرة والتدفقات الاستثمارية¡ مما يشجع على انسياب التجارة والاستثمارات والاندماجات والتعلم من الثقافات الأخرى وتحسن الاتصالات الدبلوماسية. لهذا نجد أن احتمال النزاعات بين البلدان التي تتاجر مع بعضها البعض أقل بكثير من تلك البلدان التي لا يوجد تبادل تجاري بينها¡حيث إن تصاعد النزاعات يفقدهما تكلفة الفرصة البديلة لتجارتهما ولعلاقاتهما الاستثمارية المشتركة.
فهناك عدد من العوامل التي تحدد جدوى العلاقات الاقتصادية وترفع من كفاءتها في مواجهة المنافسة العالمية ورفع نسب الصادرات غير النفطية من إجمالي الواردات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الوطنية¡ ففي القرن التاسع عشر ذكر الاقتصادي الشهير «ديفيد ريكاردو» في مواصلة لتطوير أفكار «آدم سميث»¡ أن الدول ينبغي أن تنتج وتصدر تلك البضائع ذات الكفاءة الأعلى أو أقل تكلفة من الدول الأخرى وتستورد تلك السلع التي تنتجها البلدان الأخرى بكفاءة أعلى¡ إنها الميزة النسبية التي تجعل اقتصاد الدولة أكثر انتعاشاً وتنافسية على المستويين المحلي والخارجي وبعوائد استثمارية عالية¡ حيث إن زيادة المنافسة توفر مجموعة واسعة من المنتجات ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية¡ تمنع الاحتكارات وتحد من ارتفاع الأسعار.
لذا يمكن تطبيق نظرية «ريكاردو» على نوعية الاستثمارات الأجنبية التي نرغب في اجتذابها من خلال مضاعفها الاقتصادي¡ حيث إن ريالاً واحداً يتم استثماره يضيف عدد مضاعف من الريالات الى اقتصادنا الوطني¡ مما يحقق اقتصاديات الحجم الكبير وذلك بخفض متوسط التكاليف في الآجل الطويل مع زيادة متواصلة للإنتاج المطردة يترتب عليها انخفاض متوسط الأسعار العامة.
ان التركيز على الميز النسبية لاقتصادنا يرفع من كفاءته الانتاجية ويعزز صادراته غير النفطية¡ وفي نفس الوقت نستفيد من الميز النسبية للبلدان الاخرى باستيراد السلع ذات الكفاءة الاعلى¡ مما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد التدفقات النقدية الداخلة اليه. كما ان الاخذ في الاعتبار جميع هذه العوامل معا¡ ستصبح التجارة والاستثمار أساسا ومحركاً للنمو اقتصادنا وتوسعة¡ بما يحقق رؤية 2030 بزيادة الاستثمار الاجنبي من (3.8 %) الى (5.7 %)¡ مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسط من (20 %) الى (35 %) في إجمالي الناتج المحلي¡ نسبة الصادرات غير النفطية من (16 %) إلى (50 %) من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي¡ وفي النهاية ستزيد مساهمة القطاع الخاص من (40 %) الى (65 %) في اجمالي الناتج المحلي.




http://www.alriyadh.com/1690714]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]