موقع الريادة

http://www.qatarat.com/ لا ترضى المملكة العربية السعودية¡ إلا أن تكون صاحبة الأولوية¡ وفي مركز الريادة¡ خاصة إذا كان الأمر يتعلق بقطاع الطاقة دون سواه. فالمملكة اليوم أكبر دولة مصدرة للنفط¡ وهي حريصة على تأمين الطاقة للعالم بأفضل الأسعار التي ترضي المستهلكين والمنتجين معاً¡ ومن أجل ذلك فهي تخصص مليارات الريالات لتعزيز مشروعات اكتشاف وإنتاج النفط بكميات تلبي للعالم احتياجاته.
وعندما بدأت دول العالم المتقدمة رحلة البحث عن مصادر جديدة للطاقة¡ تحسباً لنفاد النفط مستقبلاً حرصت المملكة على أن تشارك هذه الدول أحلامها وتطلعاتها في البحث عن الطاقة النظيفة والمتجددة في مصادر الطبيعة مثلº الرياح والشمس وحركة الأمواج وغيرها. واليوم تحقق المملكة تقدماً جديداً وكبيراً لا يستهان به في مشروع محطة دومة الجندل لتوليد طاقة الرياح بالوصول إلى سعر أكثر تنافسية على مستوى العالم وهو 1.99 سنت/كيلواط ساعة¡ وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في إمكانات المملكة كمركز لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة.
الإنجاز السعودي الجديد مطمئن للغاية¡ فهو لا يقتصر على تحقيق سعر عالمي غير مسبوق في إنتاج الطاقة من الرياح¡ وإنما يبعث برسالة مهمة بأن المملكة قادمة وبقوة في قطاع إنتاج الطاقة المتجددة وستكون لها الريادة في تعزيز مشروعات هذا القطاع بحرفية ومهنية عاليتين¡ وأن المملكة إذا كانت تمتلك الريادة في إنتاج الطاقة الأحفورية فهي أيضاً سيكون لها المركز ذاته في إنتاج جميع أنواع الطاقة النظيفة والمتجددة¡ وهي تمتلك الإمكانات البشرية المالية¡ التي تساعدها على تحقيق ما ترغب فيه متسلحة برؤية 2030¡ وما تضمنته من مستهدفات عدة تخص تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة¡ بإضافة 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي بحلول عام 2023م كمرحلة أولى¡ كما تستهدف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في الاقتصاد الوطني¡ وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.
نجاح المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة بكميات تجارية¡ ومن ثم تصديرها¡ كما هي الحال في النفط الأحفوري ليس مستحيلاً¡ خاصة إذا كانت المملكة تمتلك كل المقومات التي تساعدها على تحقيق هذا النجاح وتعزيزه¡ ابتداءً من المدخلات مثل السيليكا والبتروكيميائيات¡ وانتهاء بما تمتلكه الشركات السعودية من خبرة قوية في إنتاج أشكال الطاقة المختلفة¡ ومن هنا أوصت رؤية 2030 بوضع إطار قانوني وتنظيمي¡ يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة¡ ويوفّر التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص¡ وهذا ما نراه يتحقق أمام أعيننا اليوم¡ وغداً لنا موعد مع قطف الثمار المرجوة.




http://www.alriyadh.com/1770948]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]