استثمار عقارات القطاعات الحكومية

http://www.qatarat.com/ غالبية القطاعات الحكومية وشبه الحكومية لديها مخزون من العقارات إما على شكل أراضٍ أو مبانٍ ومشروعات قائمة تمتلكها كمنح من الدولة. وغالبية هذه العقارات غير مستغلة وبعضها في مواقع استراتيجية يمكن أن تكون ذات عوائد مجزية لو تم استغلالها بشكل جيد¡ وتكون مصدراً مدراً للدخل على المدى البعيد مع بقاء العقار كأصل ثابت تزداد قيمته مع الوقت.
ألم يحن الوقت لهذه القطاعات بأن تقوم باستثمار عقاراتها بأسلوب احترافي ومهني ويكون سبباً في تمويل ميزانياتها جزئياً أو كلياً دون الاعتماد على ميزانية الدولة¿ نعم تستطيع إذا تخلصت من بعض القيود والأفكار البالية والبيروقراطية المُملّة ومنح الفرصة للعقول المنتجة وتغليب المصلحة العامة.
الوزارات والجامعات والمستشفيات الحكومية والمدارس المملوكة للدولة والقطاعات والشركات شبه الحكومية التي تمتلك الدولة فيها حصة لديها عقارات ومخزون كبير من الأراضي والمباني ومعظمها غير مُستغلّ.
الجامعات لديها أراض كبيرة داخل حرمها الجامعي والمستشفيات لديها أراض وعقارات قائمة وفي مواقع مميزة يمكن أن تقيم عليها مشروعات عقارية سكنية وتجارية ورياضية من خلال استثمارها من قبل مطورين عقاريين بنظام POT على أن تعود ملكيتها لهذه القطاعات بعد انتهاء مدة استثمارها.
الاستثمار في المشروعات السكنية والمحلات التجارية ومواقف السيارات كلها ذات عوائد مجزية على المدى البعيد ومثل هذه المشروعات يمكن تنفيذها داخل أو في حدود المرافق الحكومية التي تقع في أماكن حيوية وسط المدن¡ حتى المدارس التي تملكها الدولة يمكن الاستفادة منها واستثمارها وخصوصاً النموذجية منها والتي تقع على عدة شوارع وفي وسط الأحياء من خلال استغلال الأجزاء الواقعة على الشوارع الرئيسة بوضع شريط تجاري يمكن أن يستفيد منه الحي والمدرسة طوال العام¡ كذلك أراضي أمانات المدن داخل الأحياء يمكن استثمارها كملاعب رياضية ومتنزهات ومراكز عرض للأسر المنتجة وغيرها من الأفكار.
أخيراً مشروع سكني تجاري ويمكن استغلاله كمكتبي وطبي في إحدى الجامعات الكبرى عبارة عن مجموعة من الأبراج جاهزة للتأجير والتشغيل تم تنفيذه بمئات الملايين ما زال مُعطلاً دون تشغيل ومنذ فترة والسبب إدارة المشروع..!
مثل هذا المشروع يمكن أن يحقق عائداً يصل إلى 40 مليوناً في السنة¡ ورغم ذلك ما زال مُعطلاً¡ وإذا عرف السبب بطل العجب. الدولة منحت الوزارات والدوائر الحكومية الصلاحية لاستثمار مرافقها ويبقى العائق في أسلوب إدارة هذه المرافق.




http://www.alriyadh.com/1773255]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]