المؤشر السعودي لتمكين المستهلك

http://www.qatarat.com/ نتحدث دومًا عن حماية المستهلك¡ ونعرّج على أهمية تمكينه حتى يستطيع إدراك ما حوله¡ وحتى يتمكن من اتخاذ قرارٍ رشيد¡ يحقق الفائدة الأكبر¡ ويحميه من جشع التجار وتلاعب البائعين¡ لكننا لا نقيس هذا التمكين¡ فلا نعرف هل نحن نتقدم أم نتراجع¿ لا نعرف نقاط القوة لتعزيزها ولا نقاط الضعف لحلها.
في عام 2011م¡ أطلقت المفوضية الأوروبية المؤشر الأوروبي لتمكين المستهلك¡ وذلك بهدف قياس التمكين في 29 دولة أوروبية¡ عبر دراسة وقياس ثلاثة محاور لدى المستهلك: التفاعل¡ الثقافة¡ المهارات¡ وعبر هذا المسح الشامل استطاعت المفوضية رسم صورة واضحة للوضع الراهن وفجواته¡ وتبني التجارب الناجحة للدول المتقدمة في تمكين المستهلك¡ التي جاءت في مقدمتها النرويج¡ ثم فيلندا¡ ثم هولندا.
في المملكة هناك الكثير من المبادرات التي تهدف إلى تمكين المستهلك ظهرت خلال الأعوام القليلة الماضية¡ مثلما تقوم به الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في تعزيز ممارسات كفاءة طاقة الأجهزة الكهربائية¡ أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في ترويج الغذاء الصحي¡ أو وزارة التجارة والاستثمار في رفع مستوى وعي المستهلك الحقوقي¡ لكن جميع تلك المبادرات تُقاس بمؤشرات أداء مستقلة من قبل تلك المؤسسات وحدها¡ ولا يتم قياس أثرها بشكل جمعي من قبل مؤسسات مستقلة¡ فلا نستطيع معرفة ما إذا كنا نحقق تقدمًا في تمكين المستهلك المحلي أم لاº لذا تبرز الحاجة الماسة لضرورة أن تقوم جمعية حماية المستهلك بالمملكة بتبني إطلاق المؤشر السعودي لتمكين المستهلك¡ ونشره للعموم بشكل دوري¡ عبر قياس مؤشرات ثلاثة محاور على الأقل: مهارات المستهلك¡ الثقافة القانونية¡ تفاعل المستهلك.
ففي مجال مهارات المستهلك يمكن على سبيل المثال لا الحصر قياس: القدرة على تحديد المنتجات الأرخص ثمنًا¡ إمكانية تحديد أسعار المنتجات ذات الفائدة الأفضل سواء من الناحية الصحية أو المالية¡ القدرة على قراءة تفاصيل ومواصفات المنتجات وفهمها¡ القدرة على فهم إرشادات الاستخدام.
وفي محور الثقافة القانونية يمكن قياس: مدى قدرة المستهلك على تمييز الإعلانات المضللة¡ التعامل مع الممارسات الخاطئة لمندوبي المبيعات¡ التعامل مع فرض الحد الأدنى لرسوم الخدمة¡ تحديد فترة الضمان وطرق التمديد¡ الاطلاع على سياسة الإرجاع والاستبدال.
أما في محور تفاعل المستهلك فيمكن قياس: مدى مشاركة المستهلك لتجاربه الإيجابية والسلبية مع الآخرين¡ وبالذات في منصات التواصل الاجتماعي¡ قراءة العقود وفهمها¡ آلية الحصول على معلومات حول حماية المستهلك¡ قنوات حل المشكلات التي تواجه المستهلك¡ ومدى استجابتها.
بالتأكيد ظهور مثل هذا المؤشر وتطوره مع الوقت حتمًا سوف يحفز المؤسسات الحكومية والخاصة على مزيدٍ من تمكين المستهلك¡ ويساعد على تصويب الاتجاه¡ و-أيضًا- على تطوير برامج توعوية تنقل المستهلكين من مستهلك واعٍ إلى مستهلك متمكن ومدرك لكامل حقوقه.




http://www.alriyadh.com/1779227]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]