تحديث القواعد التنفيذية

http://www.qatarat.com/ يقر مجلس الوزراء الموقر اللوائح التنظيمية لبعض الأنشطة والخدمات ثم تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة تنفيذاً لقرار المجلس بوضع القواعد التنفيذية التي تساعد على وضع تلك اللوائح موضع التنفيذ¡ وتعتمد من الوزير المختص أو رئيس الجهاز.
تمر المملكة حالياً بمرحلة تطوير في المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية ما يعني أهمية مراجعة وتحديث القواعد التنفيذية بما يتفق مع هذه المرحلة.
مراجعة بعض القواعد التنفيذية تكشف ضرورة التحديث لوجود بعض المواد التي لا تتفق مع الواقع أو ليس لها ما يبررها منطقياً وعلمياً. أقرأ على سبيل المثال في المواد المتعلقة بإنشاء مركز تدريب أو استشارات إحدى المواد تتحدث عن الشروط المطلوب توفرها في صاحب المركز من حيث التأهيل العلمي والخبرة. نلاحظ في هذه الشروط أن من يحمل شهادة البكالوريوس يشترط أن يكون لديه خبرة خمس سنوات فأكثر في مجال النشاط المقترح¡ وثلاث سنوات فأكثر للحاصل على دبلوم بعد البكالوريوس¡ أما من يحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه فلا يشترط الخبرة لهما! هنا تبرز أسئلة منطقية: من أين تأتي الخبرة إذا كانت كل الأبواب مغلقة بمفتاح عدم توفر الخبرة¿ أليست الممارسة هي التي تكسب صاحبها الخبرة¿ إذا كانت الممارسة غير متوفرة لصاحب البكالوريوس وصاحب الدكتوراه¡ فهل شهادة الدكتوراه شهادة خبرة¿ الدكتوراه شهادة أكاديمية وبحثية في مجال معين¡ فإذا كنا سنعفي صاحبها من شرط الخبرة فهذا مبدأ يصح على كل المؤهلات العلمية¡ هذا إذا سلمنا بضرورة هذا الشرط فلا يوجد ما يبرر استثناء حامل الدكتوراه أو حامل الماجستير.
ومما لا يتفق مع الواقع أن بعض القواعد التنفيذية تجد فيها مادة تطالب المركز أو المعهد بفصل قسم النساء عن قسم الرجال¡ واستخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة للمحاضرات والدورات التي يقدمها الرجال للنساء.
ما سبق مجرد أمثلة على أن مرحلة التطوير الشاملة التي تمر بها المملكة تتطلب مراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح ويتبع ذلك تحديث القواعد التنفيذية. هذا التحديث خطوة ضرورية للتكيف للنقلة الإدارية والاجتماعية والاقتصادية وللتطوير في الهيكلة التنظيمية حيث تم دمج أجهزة وإنشاء أجهزة وهيئات وانتقلت مهام واختصاصات من جهات إلى أخرى. وتعمل عادة الجهة العليا المختصة بالتنظيم على معالجة التداخل في المهام لتحقيق الفعالية¡ وتحديد المسؤولية. أما تحديث القواعد التنفيذية المسؤول عنها الجهاز نفسه فقد تؤدي المسؤوليات التنفيذية الملحة إلى عدم إدراجها ضمن الأولويات.




http://www.alriyadh.com/1784311]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]