تحفيز الشركات المهنية والشراكات المتكافئة

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png من شمولية رؤية الوطن الواعدة احتواؤها على مبادرات لمراجعة وتحديث القوانين القائمة أو اقتراح سن جديدة لبناء وتحسين المنظومة التشريعية التجارية والاستثمارية كرافد مهم ومكمل لجهود تعزيز مقومات تنافسية الاقتصاد الوطنيº فالقوانين التجارية لها جانب مطمئن لدى مكونات البيئة التجارية والاستثمارية في شأن حفظ الحقوق وصيانتها ووضوح أدواتها ووسائلها في كافة مجالات التعامل المختلفة¡ وهي كذلك تفصح عن الموقف والتوجه الرسمي تجاه قضايا مجتمع الأعمال¡ وبالتالي تعكس حسن تدبير الدولة وأجهزتها الرسمية ومصداقية تقديرها وبعد نظرتها لواقع الأمور ومراعاتها للتعامل الجاد حيال توفير بيئة تشريعية تتجاوب مع المتغيرات بمرونة وفعاليةº وما القفزة النوعية التي حققتها المملكة مؤخراً بتقدمها 30 مرتبة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي إلا تتويج مستحق لهذه الجهود.
حيث صدر مؤخراً وضمن جهود تطوير وتحسين البيئة التشريعية التجارية والاستثمارية «نظام الشركات المهنية»¡ والذي يهدف إلى تطوير قطاع الشركات المهنية وتمكينها من النمو والمنافسة بما يخدم الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات عبر السماح بتأسيس شركات مهنية محددة أو متعددة الاختصاصات كالمحاماة والمحاسبة والهندسة وغير ذلك من المهن الأخرى وبما يسبغ عليها الشخصية المعنوية في شكل محدد من أشكال الشركات المتنوعة¡ بجانب السماح بتأسيسها بمشاركة أشخاص غير مهنيين ممن لديهم الرغبة بالدخول كمستثمرين بتمويل تأسيس هذه الشركات المهنية وضمان استمرارها كي تتمكن من منافسة الشركات المهنية العالمية التي توفر خدمات ذات خبرات متعددة. أيضاً وفي موضوع لا يقل أهمية¡ صدر لاحقاً «نظام الامتياز التجاري»¡ والذي يهدف لرفع مستوى أنشطة الامتياز التجاري وتشجيعها عبر وضع إطار قانوني يبين الحقوق والالتزامات والواجبات والحماية لأطراف تلك العلاقة ويبين آلية تقديم المساعدة والخبرة اللوجستية والتعامل مع المخاطر¡ ما سيزيد الفرص أمام صغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال لتنمية أعمالهم التجارية¡ وكذلك يعمل على تيسير وصول الشركات العالمية إلى السوق المحلية وبالتالي توفير سلع وخدمات ذات جودة عالية.
صدور هذه الأنظمة الجديدة وقبلها العديد مما لا يسمح المقام بتعدادها يحقق رغبات المعنيين في بيئة الأعمال¡ ويعكس ما يعيشه الوطن من مرحلة غربلة استراتيجية متعددة المسارات والمحاور¡ ويؤكد العزم على المضي في مشروع إعادة النظر في كثير من القوانين كي تستوعب ما طرأ من متغيرات¡ ويهيئ المناخ المحفز لانتشار الشركات المهنية ويعمل على استقطاب العلامات التجارية العالمية عبر بوابة الشراكات المتكافئة كمساهم حقيقي في الاقتصاد¡ وبلا شك سيشكل العمل بأحكامهما نقلة نوعية لزيادة تنافسية القطاعين التجاري والاستثماري وتحسين قيمة مساهمتهما في الاقتصاد الوطني نتيجة توفير بيئة تشريعية تحاكي أفضل الممارسات العالمية المحفزة على التأسيس لكيانات اقتصادية مستدامة.




http://www.alriyadh.com/1784953]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]