التجارة البينية.. والهيئة العامة للموانئ

http://www.alriyadh.com/media/thumb/...4cd80e1f39.jpg في الوقت الذي تقدمت به أجهزة الدولة في الربط الإلكتروني وتسهيل وتسريع الخطوات¡ وفي حين يلمس المواطن والتاجر والمستثمر الأجنبي الخطوات الجبارة التي تخطوها المملكة في المضي قدماً وبسرعة نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ومن ذلك الخطى التي حطمت كثيراً من التعقيدات غير المبررة هي تسهيل التجارة البينية.. التي تظافر على تحقيقها جهات متعددة منهاº الهيئة العامة للجمارك السعودية التي قلصت انتظار الحاويات في الموانئ إلى مدة قياسية وقلصت المستندات المطلوبة لفسح الحاويات وأنشأت المنصة الإلكترونية (فسح) وترابطت آلياً مع جهات أخرى تقوم بدور ملموس بتسهيل التجارة وحماية المستهلك من البضائع الرديئة فعملت تلك الأجهزة مثل وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء كجهاز واحد متناغم سريع الخطى متقن العمل ومن المعلوم أن الهيئة العامة للموانئ هي الوعاء الذي تمر البضائع القادمة بحراً عن طريقه فقد وضعت أنظمة متوائمة مع تحقيق رؤية المملكة 2030 إلا أن نظام الوكلاء الملاحيين الذي صاغته وقدمته الهيئة مؤخراً لا يمكن أن يتواءم مع تسهيل التجارة وتسريع الخطوات التي تقفز بها بقية الأجهزة الحكومية ففي حين كانت تفرض تأميناً يتم دفعه للوكيل الملاحي يبلغ قدره 3000 ريال لكل حاوية وبحد أقصى ثلاثين ألف ريال يتم إعادته للتجار بعد استلام الحاوية بحدود ثلاثة أيام فإن النظام الجديد لتحقيق الرؤية لدى الهيئة العامة للموانئ رفع الحد الأقصى إلى 150 الف ريال ومدة إعادة الحاوية إلى عشرة أيام ما زاد مدة وقيمة المبالغ الحجوزة في الوقت الذي يرددون به ومنذ أكثر من ثلاث سنوات أن التأمين سيلغى.
ولكي تسهل الفكرة فإن الحاوية لا يتم تسليم مستنداتها للتاجر لتقديمها للجمارك لفسحها إلا بعد دفع مبلغ تأميني قدره ثلاثة آلاف ريال لكل حاوية تبقى لدى الوكيل الملاحي حتى إعادة الحاوية للوكيل فإذا علمنا أن بعض التجار يستورد في البوليصة الواحدة 40 حاوية ولديه أربع بوالص فإن عليه دفع مئة وعشرين ألف ريال تأميناً لكل بوليصة ويصبح ما يدفعه أربع مئة وثمانين ألف ريال ستبقى لدى الوكيل الملاحي حتى إعادة الحاويات وهذه مبالغ مكلفة ولا بد من تأمينها للوكيل الملاحي تضاف على قيمة البضاعة وشحنها وتأمينها وتسهم في زيادة الأعباء على التاجر¡ ويزيد الطين بلة في تعامل الوكلاء الملاحيين في الميناء الجاف بالرياض الذي استغل فيه الوكلاء الملاحيون النظام الجديد للهيئة خير استغلال محتجين بعدم استلام حاوياتهم بالدمام¡ في حين أن التاجر يستلمها في الرياض منقولة عبر سكة الحديد ويعيدها ألى نفس الناقل الذي سلمته الهيئة العامة للموانئ الحاويات ساهم في ذلك ضعف الربط بين سكة الحديد والوكلاء الملاحيين ورقة تعامل الهيئة العامة للموانئ.
وفي حين كنا ننادي بإلغاء التأمين النقدي عبر اجتماعات متفرقة خرج لنا حل لا يقل تعقيداً عن النظام السابق وذلك باستبدال الدفع النقدي وحمل مبالغ كبيرة تصل أحياناً إلى مليون ريال في اليوم الواحد وذلك مبرر ومنطقي إلا أن الحل وهو تقديم شيك مصرفي للوكيل الملاحي قبل استلام المستندات بثلاثة أيام ويتم إعادته بعد عشرة أيام على الأقل ثم انتظار تحصيل الشيك ثلاثة أيام ما يزيد أيام حجز المبالغ غير المبرر إلى 16 يومًا هو حل أكثر إجحافاً.
وما يدلل أن هذا النظام معيق بشكل كبير فإننا نلمس من بعض المديرين السعوديين لبعض الوكالات الملاحية تنازلاً عن التأمين.. في حين يتمسك غالبية المديرين غير السعوديين في بعض الوكالات الملاحية بالمبلغ الأعلى للتأمين والزمن الأقصى لإعادته محتجين بنظام الهيئة العامة للموانئ.
كل ذلك يدل على أن نظام الهيئة العامة للموانئ وضع أعباء إضافية غير مبررة تتسبب في تعطيل إنهاء إجراءات فسح البضائع وقلل سرعة تدفق البضائع وحجز مبالغ مليونية تستفيد منها الوكالات الملاحية فقط وقلل سرعة الدورة المالية.
إن المبرر الذي يطرحه الوكلاء الملاحيون بعدم إعادة الحاويات من قبل البعض لم يعد مقبولاً في ظل ربط التجار والمستوردين بأرقام هوياتهم وسجلاتهم التجارية وسرعة الوصول لهم وإن سلمنا جدلاً بصحة هذه الفرضية فليس من المقبول معاقبة 99 % من التجار من قبل الوكلاء الملاحيين مستظلين بقانون الهيئة العامة للموانئ.
إن تحقيق الرؤية شامل متكامل تترابط به الأجهزة المعنية أمر مهم.. وأي خلل في جزئية منها سيؤثر على المنظومة وإننا نطرح هذه التساؤلات ونأمل النظر في حل هذا العائق الذي وضعت الهيئة نفسها والتجار فيه ناظرين بعين الأمل إلى مستقبل مشرق بإذن الله.




http://www.alriyadh.com/1811031]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]