شفافية وزير المالية في زمن كورونا

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png قبل أشهر قليلة كان وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان في نظر الناس هو أحد أبرز الوزراء صانعي التغيير في المملكة وينظر اليه بأنه الوزير الذي أظهر أرقام الميزانية بكل شفافية ولم يعد هنالك أرقاماً مخفية¡ الوزير الذي يعقد مؤتمراً صحفياً مع كل إعلان لنتائج الميزانية الربعية أو السنوية ويناقش الأرقام مع الاقتصاديين والإعلاميين¡ الوزير الذي حظي بإشادات كثيرة آخرها في منتدى دافوس الاقتصادي¡ الوزير الذي دعم التزام وزارته بدفع مستحقات القطاع الخاص في مدة زمنية قياسية¡ الوزير الذي حقق عدالة المنافسة في المناقصات¡ وساهم في وقف الهدر المالي ورفع كفاءة الإنفاق¡ هكذا كان يُقيم قبل حديثه لقناة العربية ولكن تحول كل هذا الثناء والشفافية المحمودة إلى شفافية ممقوتة عند الكثيرº لأنهم لا يرغبون سماع الحقيقة¡ الوزير تحدث بكل شفافية وهو الذي يملك الأرقام ويعرف بكل دقة التدفقات النقدية المتوقعة على الأقل في المنظور القريب¡ وعندما يتحدث عن الصعوبات المالية فإنه يضع المجتمع أمام سيناريوهات متوقعة لمعالجة العجز المالي في ميزانية الدولة أبرزها خفض الإنفاق والاستدانة والسحب من الاحتياطي العام¡ قد تكون الأزمة شديدة وقد تكون أقل من ذلك ولكن المؤكد أن هنالك أزمة ويجب التخطيط الدقيق لتجاوزها بأقل الأضرار وتهيئة المجتمع لما قد يحدث وبمثل هذه الشفافية تعاملت حكومات الدول المتقدمة مع شعوبها ولم نسمع أي انتقاد لأن الوضع حرج وغير مسبوق وتداعياته قد تطول¡ وقد تكون مفاجأتها أكثر قسوة مما كان متوقعاً¡ البعض فسر عبارة الوزير (جميع الخيارات مفتوحة) بأن معالجة الأزمة المالية قد تطال دخل المواطن وفي اعتقادي بأن هذا خيار غير مطروحº لأن له تبعات اجتماعية والدولة حريصة على تجنيب المواطن تلك التداعيات¡ الأمر الآخر هو الأثر الاقتصادي فإن خفض دخل المواطن سوف يتسبب في ضعف القوة الشرائية التي لها انعكاسات سلبية تؤثر على استعادة القطاع الخاص عافيته¡ أما خيار زيادة الضرائب أو الرسوم الجمركية هذا أيضاً خيار عادة لا تلجأ إليه الدول في وقت الأزمات المالية لأنه يُضعف نمو الاقتصاد بل إن خيار خفض الضرائب هو حل لمعالجة مشكلة الانكماش الاقتصادي وقد قامت الحكومة بتأجيل دفع الضرائب والرسوم الجمركية منذ بداية الأزمة وقد تلغيها إن استدعى الأمر ذلك¡ أما خفض سعر صرف الريال فهذا خيار مستحيل اللجوء إليه لأن له عواقب وخيمة على الاقتصاد منها ارتفاع تكلفة الدين على الحكومة والقطاع الخاص وكذلك ارتفاع معدلات التضخم¡ وهذا يعني أن جميع الخيارات سوف تكون محصورة في خفض الإنفاق الذي لا يمس المواطن¡ والدولة حريصة على تجنيب المواطن كل التبعات السلبية التي قد تخلفها أزمة كورنا¡ الدولة بذلت الكثير من الأموال وضحت بالمكتسبات الاقتصادية من أجل حماية المجتمع والدور الآن على المجتمع وهو المعني بتطبيق التعليمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره¡ وكلما زاد الالتزام انخفض معدل الإصابات ورُفعت القيود عن الحركة والتنقل وممارسة الأنشطة التجارية وزادت فرص تعافي الاقتصاد بأقصر مدة.




http://www.alriyadh.com/1820346]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]