المعاملة بالمثل.. العصا والجزرة

http://www.alriyadh.com/media/thumb/...dbeeb29fe2.jpg أعلنت المملكة أنها تعمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيوداً على صادرات المملكة إليها¡ والتي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية¡ وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2020. هذه الخطوة¡ مهمة جداً لعدد من المسوغات¡ منها حماية الصناعة الوطنية في ظل الحرب التجارية الحالية¡ وتمكين نفاذ الصادرات السعودية¡ هذا لن يتأتى إلا بالمعاملة بالمثل للدول التي تُخل بالتزاماتها في منظمة التجارة العالمية أو أي اتفاقيات تجارية أخرى. إن مبدأ المعاملة بالمثل¡ يُعد مبدأً اجتماعياً¡ لتنظيم العلاقات والمجتمعات الإنسانية¡ ليُسهم في احترام الذات¡ والمساوة بين البشر¡ فمن جهة يهدف إلى الثأر أو الانتقام ممن يسعى عمداً لامتهان الكرامة¡ ومن جهة أخرى يُعد إحدى الطرق الهادفة إلى التعبير عن الشكر والعرفان ورد الجميل. كما أنه مبدأ نصت عليه عدد من القوانين والاتفاقيات خصوصاً الدولية¡ ففي الدبلوماسية يمكن تعريفها بأنها مجموعة من الإجراءات القسرية عادةً تكون مخالفة للقواعد الطبيعية أو المتعارف عليها في القانون الدولي¡ وتتخذها حكومة الدولة في أعقاب أعمال تكون مخالفة للقانون بهدف إجبار الدولة المخالفة على الالتزام بالاتفاق.
منظمة التجارة العالمية في جوهرها نظام تجاري مُتعدد الأطراف¡ هذا النظام بطيه عدد من الاتفاقيات والأحكام والاجراءات والآليات والمجالس والهيئات واللجان¡ وبما أنه متعدد الأطراف فهو يمس العلاقات التجارية لأكثر من 160 عضواً. لذا فعند تأسيس منظمة التجارة العالمية¡ أدرك الأطراف المتعاقدون (المؤسسون) للمنظمة أهمية عدم التمييز وذلك من خلال مبدأين. الأول¡ هو الدولة الأولى بالرعاية (Most-Favored-Nation (MFN¡ هذا المبدأ يقوم على عدم التمييز بين الدول الأعضاء¡ ويقضي بضرورة منح كل طرف متعاقد (دولة عضو) -بشكل مباشر وبلا شرط أو قيد- جميع المزايا والحقوق والإعفاءات¡ التي يمنحها لأي بلد آخر دون الحاجة إلى اتفاق جديد¡ كما يقبل هذا الشرط عدداً من الاستثناءات مثل اتفاقيات التجارة الحرة وغيرها. أما المبدأ الثاني لأجل عدم التمييز¡ فهو المعاملة الوطنية (National Treatment) والذي يتضمن عدم التفرقة بين السلع المُنتجة محلياً وبين السلع المستوردة¡ سواء من حيث فرض الضرائب المحلية أو من حيث فرض إجراءات أو قوانين تفرق بين السلع المحلية والمستوردة.
كانت المملكة ولا زالت¡ من أكثر الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية احتراماً والتزاماً بقواعد وأحكام المنظمة¡ كما وأن المملكة وفي جميع المحافل الدولية¡ وبصفتها دولة مسؤولة عالمياً¡ وضمن أكبر عشرين اقتصاد في العالم¡ تحث الجميع على الالتزام وعدم إساءة استخدام هذه المبادئ في النظام التجاري. بعض الدول -وبشكل مؤسف- تُخل بهذه الالتزامات¡ هذه الدول التي تربطها بالمملكة علاقات تجارية أو اتفاقيات تجارية¡ علاوة على عضوية منظمة التجارة العالمية¡ تقوم بإساءة استخدام مبدأ عدم التمييز¡ مما استدعى المملكة -وفي خطوة مُميزة- بالتلويح بالعصا في وجه من يسيء استخدام هذه الاتفاقيات. المملكة تهدف من هذا الإجراء إلى تعزيز وتحفيز نشاطها الاقتصادي من خلال تمكين صادراتها ونفاذ سلعها للأسواق الدولية¡ وإلغاء أو تقليل ما يتعرض هذه السلع من تدابير جمركية أو غير جمركية من تلك الدول¡ لذا فهو حق مشروع للمملكة لضمان مصالحها الاقتصادية.
متخصص في التجارة والعلاقات الدولية




http://www.alriyadh.com/1827939]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]