تحفيز الإسكان

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png تتعامل المملكة مع القطاع العقاري على أنه ضمن القطاعات الاقتصادية التي تُعوّل عليها رؤية «2030» في جذب الاستثمارات من الداخل والخارج¡ كونه وعاءً استثمارياً رئيساً ومهماً في البلاد¡ يجذب المستثمرين لثقتهم في جدوى مشروعاته¡ فضلاً عن قدرته على توفير فرص العمل للآلاف من أبناء الوطن¡ ورغم أن هذا القطاع حظي بدعم كبير من الدولة خلال عقود ماضية¡ إلا أن الدعم الذي يلقاه في ظل رؤية «2030» كان الأكبر على الإطلاق¡ بعدما اعتمدت عليه الحكومة في حل مشكلة الإسكان.
الدعم الذي وجده قطاع العقار من الحكومة في السابق¡ لم يكن مادياً بقدر ما كان تنظيمياً¡ عبر سن حزمة من الأنظمة والقوانين التي ترتب عمل القطاع وتحدد أولوياته بعد حقبة طويلة من العشوائية أضرت بالقطاع والعاملين فيه¡ وحرمته لعقود طويلة من أن يعمل تحت مظلة رسمية¡ ترعى شؤونه وتُعيد ترتيب أوراقه المبعثرة¡ وكان أبرز صور هذا الدعم إنشاء هيئة للعقار وقبل ذلك تأسيس وزارة للإسكان.
اليوم يتلقّى القطاع نفسه دعماً رسمياً جديداً¡ عندما أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة (15 %)¡ اعتباراً من اليوم (الأحد)¡ حيث يندرج هذا الأمر الكريم ضمن مساعي الدولة لدعم المواطن في المقام الأول¡ كما أنه يستهدف دعم المطورين العقاريين وتحفيزهم على العطاء وزيادة الإنتاجية من أجل استكمال مشروعات الإسكان المستهدفة من رؤية المملكة للوصول بنسبة تمليك المساكن إلى 70 في المئة بحلول «2030»¡ ولعل ما يلفت الأنظار في هذا الدعم مبادرة الحكومة تحمّل مقابل ضريبة التصرفات العقارية المستحقة عن المسكن الأول للمواطن حتى مليون ريال¡ في خطوة تعكس حرص الدولة على تشجيع المواطنين على تملك المساكن والتخفيف عن كاهلهم.
فرض ضريبة «التصرفات العقارية» على التوريدات العقارية بنسبة قدرها 5 % فقط من قيمة التوريد العقاري¡ تنظيم يخفف من تحول التداولات العقارية إلى وسيلة للمضاربة¡ ويجعل من السوق استثماراً يخدم الاقتصاد الوطني¡ كما يجعله منتِجاً.




http://www.alriyadh.com/1845788]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]