خارص بيت المال أو هيئة الزكاة

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل¡ الأسبوع الماضي¡ المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي¡ وذلك في موعدٍ أقصاه 10 نوفمبر. وهذا يعتبر جزء من نشاط الهيئة التي تضطلع به لزيادة المحصلة الضريبة من النشاط التجاري. الأمر الذي أدى¡ على المدى القصير¡ إلى زيادة إيرادات الميزانية غير النفطية خلال الربع الثالث من العام.
من ناحية أخرى¡ فإن الهيئة العامة للزكاة لم تضطلع حتى الآن بجهد مستقل¡ ولم تبذل نشاط لبناء قاعدة معلومات خاصة بها. فهي¡ كما يبدو¡ قد اعتمدت على قاعدة المعلومات التي أرسلتها لها وزارة التجارة. وهذا¡ إذا صح¡ له تبعاته. **
إن فرض ضرائب على المنشآت التجارية وفقاً لقائمة وزارة التجارة له سلبياته. لأن هناك كثيرا من التراخيص التي تصدرها وزارة التجارة تخص أنشطة محتملة وليس حقيقية. فهناك من يستخرجون تراخيص بهدف القيام بنشاط تجاري في المستقبل- إذا ما توفرت السيولة والفرص المجدية. مما يعنى¡ أن ليس كل ترخيص تصدره وزارة التجارة هو ترخيص لنشاط تجاري قائم. فمثلاً إذا كان هناك ترخيص تجاري مسجل عند وزارة التجارة تحت مسمى: المطبخ الأميركي¡ فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن هناك نشاطا موجودا على أرض الواقع أو أنه نشاط لأميركيين.
ولذلك¡ فإن الهيئة العامة للزكاة¡ يفترض أن لا تتكي فقط على المعلومات التي حصلت عليها دون جهد أو عناء كبير من وزارة التجارة. فعلى الأقل¡ يمكنها أن تضيف إليها قائمة وزارة الشؤون البلدية والقروية التي لديها قائمة بالأنشطة التجارية- تحدث باستمرار. لأن الوزارة الأخيرة لا تصدر تراخيص ورقية فقط¡ وإنما تصريح بمزاولة المهنة لأي نشاط فعلي عندما يستوفي الشروط التي تضعها. مما يعني إن لديها قائمة فعلية وليس وهمية. كذلك¡ فإن المصارف السعودية لديها قائمة بحسابات المواطنين. ولذلك¡ يمكن التحقق مما إذا كان هناك تدفقات مالية لأصحاب التراخيص التجارية.
وهذا يعود بالذاكرة¡ إلى تلك الأيام التي كان فيها الخارص الحكومي يدور على حقول النخيل لتقدير الضريبة التي يجب على أصحاب تلك الحقول دفعها. فالحقول الكبيرة كانت قادرة على دفع المطلوب منها. أما أصحاب المزارع الصغيرة التي بالكاد يكفي محصولها لسد أود أصحابها¡ فكانوا يهربون ويتركون نخيلهم¡ فتموت أو يقل محصولها. بالمثل¡ فإن الأمل أن لا يؤدي نشاط الهيئة العامة للزكاة إلى نتائج مماثلة وإلحاق الضرر بالمنشآت الصغيرة والمتوسط¡ وبالتالي تقليص الإيرادات غير النفطية على المستوى البعيد- الأمر الذي يتناقض مع رؤية 2030 التي تستهدف تشجيع تمويل تلك المنشآت.




http://www.alriyadh.com/1851963]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]