مقرات الشركات.. يدعم رؤية 2030

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png تسعى حكومتنا الرشيدة الى تنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال مبادرات وأهداف رؤية 2030، وفي هذا الإطار قامت بوضع الاستراتيجية الاستثمارية وأنشأت وزارة الاستثمار للإشراف عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى لتذليل التحديات والمعوقات التي تقف في طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما عززت جاذبية بيئة الأعمال الداخلية والخارجية وذلك بتحسين بيئة الأعمال الاستثمارية والتشريعية وتقديم الحوافز التي تجذب هذه الاستثمار وتركزها داخل الاقتصاد السعودي، بما يفوق ما تقدمه بلدان المنطقة أو البلدان الناشئة، فإن وجود مقرات الشركات متعددة الجنسيات يحسن سمعة البلد المضيف ويتبعه تواجد المزيد من الشركات الكبيرة الأخرى.
إن قرار الحكومة بإيقاف التعاقد مع الشركات التي لها مقرات إقليمية في المنطقة خارج المملكة، يعتبر قرارا سليما بناءً على معلومات متكاملة لتقييم الوضع وتحديد أفضل الخيارات، وبما ينسجم مع استراتيجية تنويع الاقتصاد السعودي ونقل الخبرة والتقنيات وكسب المعرفة ذات القيمة المضافة إلى الاقتصاد.
كما أنه قرار حكيم بناءً على التفكير الدقيق والخيار الأفضل في الوقت المناسب بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030، فالمملكة تمتلك أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بقيمة تتجاوز (2.9) تريليون ريال في 2019 وبإجمالي استثمارات أجنبية بلغت 1.885 تريليون ريال في الربع الثاني من 2020، مقارنة بـ1.715 تريليون ريال في الربع المماثل من 2019، وفقا لوزارة الاستثمار، ورغم تداعيات جائحة كورونا، إلا أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بـ4% إلى 4.7 مليار دولار في 2020، مقارنة بـ4.56 مليار دولار في 2019 (الأونكتاد).
وقد صرح وزير المالية بأن حصة المملكة من مقرات الشركات الأجنبية الإقليمية أقل من 5%، وهذا يؤكد على أهمية هذا القرار لزيادة نسبة مقرات هذه الشركات في ظل البيئة التنافسية للبنية التحتية والخدمات والتشريعية وجودة الحياة، بل إن المملكة تمنح هذه الشركات ميزا تنافسية بإعفائها من الضرائب لمدة 50 عاماً، ومن توظيف السعوديين إلزاميا لمدة 10 سنوات، وتقديم مناقصات وعقود مغرية من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى خلق ميز تنافسية إقليمية جاذبة لمقرات الشركات ذات التكاليف المنخفضة من حيث المواقع الفعَالة والصيانة والتشغيلية، وهي من أهم العوامل التي تنظر إليها الشركات عند رغبتها في إقامة أي أعمال تجارية في بلد ما، وما يؤكد ذلك هو طلب 24 شركة عالمية أثناء انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بأن يكون لها مقرات إقليمية في الرياض.
فإن قرار قصر عقود المشتريات والاستثمارات الحكومية على الشركات المتواجدة في الرياض سيحدث تموجات (Ripple effect) تدفع بالكثير من الشركات لزيادة تواجدها تراكميا في مركز الرياض المالي، الذي تبلغ مساحته حوالي أربعة أضعاف مساحة كناري وارف في لندن، بحلول 2024، وتترقب الشركات الأجنبية إصدار الضوابط المتعلقة بذلك القرار في 2021م، ومنها تعريف المقر أو المكتب الإقليمي للشركة والذي في العادة يكون تابع للشركة الأم ويمثل أعلى مستوى من الرقابة، ويتم إدارة أنشطته بالكامل من قبل الشركة الأم من حيث عملية صنع القرار، فإن وضع الضوابط النظامية سيحدد الشركات ذات القيمة المضافة ويمنع تحايل بعض المكاتب التابعة لمؤسسات مالية عالمية من تسميتها كمقرات إقليمية، بينما مقراتها الفعلية توجد في مدن خارج المملكة.




http://www.alriyadh.com/1871284]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]