نقلة إدارية واجتماعية وقضائية

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png منظومة التنمية الشاملة في المملكة كانت فعلا بحاجة إلى تطوير التشريعات المتخصصة. تقييم الواقع والممارسات وفر الحيثيات الكافية التي جعلت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعلن عن إحداث نقلة نوعية على هذه التشريعات.
هي فعلا نقلة نوعية إداريا واجتماعيا وقضائيا من شأنها تقنين العمل وتحقيق الشفافية وترسيخ مبادئ دولة المؤسسات.
صدور منظومة التشريعات المتخصصة هي فصل من موسوعة التنمية الشاملة تحت عنوان، التغيير الذي يؤدي الى التطوير. تطوير البيئة التشريعية خطوة بالغة الأهمية استندت على تقييم موضوعي للوضع الراهن وحيثيات وأهداف للقضاء على التجاوزات وتباين الأحكام، وطول زمن التقاضي. بناء على التقييم جاء التطوير لتحقيق أهداف بالغة الأهمية في العمل المؤسسي منها الارتقاء بكفاءة الأنظمة وتعزيز مبادئ النزاهة والعدالة، وتعزيز التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان، وشؤون الأسرة.
هذه البيئة التشريعية هي أحد الأعمدة المهمة في بناء دولة المؤسسات التي تؤمن الأمن والاستقرار والحياة الكريمة للجميع.
الأسرة -نواة المجتمع- حظيت بمكانتها اللائقة في هذه التشريعات من خلال نظام الأحوال الشخصية الذي تناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بالأسرة بما يسهم في تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع وتوثيق أواصرها ويرعى مصالح الطفل وعدم تركه محلا للنزاعات، حسب تصريح وزير العدل.
إن هذا التطوير النوعي للتشريعات المتخصصة بأهدافه الإنسانية والإدارية والقضائية ومنها رفع مستوى كفاءة أداء الأجهزة المدنية والثقة بالإجراءات. هذا الفصل المهم في منظومة التنمية يتطلب من الجهات المختصة عقد اللقاءات والمؤتمرات الصحفية وورش العمل، والتواصل مع الجمهور لمزيد من التوضيح والاجابة على الأسئلة وكافة التفاصيل المتعلقة بهذه الخطوة التنموية الرائعة.




http://www.alriyadh.com/1871318]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]