قوانيننا ومنصات قواعدالمعلومات الأجنبية

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png يعيش الوطن في هذا العهد الميمون حراكا نوعيا ومختلفا يتمثل في هيكلة منظومة التشريعات وإبراز تطور قوانيننا مواكبتها للمستجدات، وقد أعطي الاهتمام والأولوية فيها هذا المشروع الشامل لإصلاح القوانين المؤثرة منها والتي كان آخرها مبادرة لـ «تطوير منظومة التشريعات» المتخصصة، حيث إنها تشكل مع ما سبقها من برامج ومبادرات لتطوير الأنظمة إجمالا دورا مهما في حفظ الحقوق وتحقيق الكفاءة في أداء المؤسسة العدلية والتحفيز على النمو الاقتصادي باستقطاب الاستثمارات العالمية نتيجة الثقة في البيئة التشريعية والقضائية على حدا سواء.
حضور المملكة الفعال والممتد في كثير من المنتديات العالمية والمنظمات الدولية لم يأت صدفة، ولكنه يمثل تتويج لما يتبوأه الوطن من مكانة فعالة ومؤثر باعتباره لاعبا أساسيا في تحقيق الاستقرار لأسواق النفط العالمية، ونشر قيم التسامح الإنساني، وداعم في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار والسلام لجميع شعوب العالم؛ لكننا في خضم هذه الحقبة الزمنية الفارقة في تاريخ الدولة السعودية الحديثة والحافلة بمحاور ومسارات مشروع رؤية الوطن الواعدة وبتعزيز معطيات ومقومات دولة المؤسسات والقانون، نطمح بتسجيل حضور آخر للوطن في المشهد العالمي يضاف لسجله الريادي المشهود وجهوده الملموسة على المستويات السياسية والإنسانية والاقتصادية، ونقصد بذلك نشر منظومتنا من التشريعات والأنظمة والقوانين على منصات قواعد المعلومات العالمية المعتبرة؛ فالقوانين تعتبر بحق هي المرآة الحقيقية التي تعكس للجميع نضج المؤسسات ودرجة الوعي وحسن التعاطي وجدية التغيير ورغبة التحول نحو عصر جديد، لكنها وهو الأهم النافذة التي ستعكس تطور المنظومة التشريعية ومدى مواكبتها للقضايا المستجدة عالميا، وبالتالي تفصح للكافة عن حسن تدبير أجهزة الدولة الرسمية ومصداقية تقديرها وبعد نظرتها لواقع الأمور ومراعاتها للتعامل الجاد حيال حفظ الحقوق وصيانتها وتحقيق استقرار المراكز القانونية في مجالات التعامل المختلفة.
فالقوانين بعد تشريعها ونفاذها تحتاج في مرحلة أبعد لترجمتها بشكل مهني إلى اللغات الأجنبية الرئيسية، مما يعكس صفتها الرسمية ويوصل فكرة موضوعها إلى المهتمين من غير الناطقين باللغة الوطنية؛ ولهذا نأمل من الجهات المختصة المبادرة ومد يد التعاون للقائمين على قواعد المعلومات القانونية العالمية المرموقة، مثل: (LEXISNEXIS، GLIN، WESTLAW، WORLDLII)، وتزويد القائمين عليها بقوانيننا المترجمة لإبراز جهود الوطن التشريعية والقانونية وإظهارها بالشكل الذي يليق ومكانة المملكة، وتمكين الباحثين والمعلقين حول العالم من الوصول لها بسهولة، وتضييع الفرصة على المتربصين بأنظمتنا من الاجتهاد أو المزايدة حول موقف الوطن القانوني تجاه أي قضية من القضايا نتيجة عدم وجود قوانيننا على قواعد المعلومات العالمية.




http://www.alriyadh.com/1873629]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]