ارتفاع القيمة السوقية للأندية السعودية.. ميزة أم عبء؟

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png حلت أندية الأهلي والنصر والهلال ضمن قائمة (TOP5) كأعلى قيمة سوقية على مستوى آسيا حسب موقع (transfer markt) هذه القيمة تشمل عقود اللاعبين فقط وليس لها علاقة بأصول النادي أو إيراداته، في الحقيقة هي لا تعبر عن ميزة نسبية للنادي بقدر ما تمثل عبء مالي كبير على الأندية السعودية وخصوصاً أن إيرادات الأندية قد لا تصل الى 60% من التزاماتها وهذا يضع إدارات الأندية في تحدٍ كبير لمعالجة تراكم الديون، ضبط مالية الأندية تحتاج إلى خطة تقشف كبيرة من أجل الوصول إلى نقطة التعادل ولكن هذه الإجراءات سوف يقابلها غضب جماهيري ومطالبة الإدارة بالرحيل، وبقاء الحال على ما هو عليه سوف يتسبب في مشاكل مالية لن تنتهي، النادي الأهلي قيمته السوقية 45.7 مليون يورو بالإضافة إلى لاعب معار قيمة عقده 2.8 مليون يورو وهذه الأرقام تضع النادي الأهلي في قمة أندية آسيا كأغلى قيمه سوقية، القيمة السوقية للاعبين الأجانب أكثر من 70% من القيمة السوقية للنادي غير الشروط الجزائية التي تتجاوز 15 مليون يورو، المشكلة التي يواجهها النادي أن القيمة الحقيقة للاعبين الأجانب لا تصل إلى نصف قيمتهم السوقية ولذلك لم تتمكن الإدارة من تسويقهم خلال الفترة الشتوية بسبب تضخم عقودهم وتدني مستوياتهم الفنية، إدارة مؤمنة جاءت بمشروع إصلاحي لضبط مالية النادي واجهت الأزمة بكل احترافية وحزم وظهرت بعض مؤشرات النجاح في برامج الحوكمة والكفاءة المالية، ولكنها واجهت حرباً من الجمهور والإعلام، وخرج أهم لاعبين بتصريحين متزامنين بصيغة واحدة وتخاذل واضح في المباريات التي تلتها، والهدف هو الإطاحة بالإدارة، وسوف يتكرر هذا السيناريو مع كل إدارة لديها مشروع إصلاحي لضبط مالية الأندية، مبادرات وزارة الرياضة تقوم على مبدأ حماية الأندية من الديون وتوفير البيئة التشريعية التي تضمن تنفيذ خطط وبرامج الاستدامة المالية، وبرنامج الكفاءة المالية الذي تم إطلاق نسخته الأولى قبل عدة أشهر، تم تعديله هذا الأسبوع بنسخة أكثر تشدداً وشروطاً إضافية ورفض «الجدولة» وهذا من شأنه إيقاف تراكم الديون، ولكن نجاح هذه المبادرات مرهون بحماية إدارات الأندية، وتمكينها من القيام بعملها بعيداً عن الضغوط.




http://www.alriyadh.com/1875403]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]