وزارة الرياضة.. واختبار الحوكمة

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png بذلت وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي جهوداً استثنائية في تعزيز وتنظيم العمل الإداري والمالي داخل الأندية طيلة العامين الماضيين، وأطلقت العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لإيقاف العبث الإداري والفوضى المالية التي شوهت سمعة الرياضة والكرة السعودية بمديونيات وقضايا كان من شبه المستحيل حلها قبل الموقف التاريخي لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتصديه لهذا الملف الشائك والمعقد.
بعد تدخل الأمير محمد بن سلمان أصبحت الأندية "صفر ديون" ووضعت الوزارة الأنظمة واللوائح التي تعزز الحوكمة، والتي تعني ببساطة وجود نظم تحكم العلاقات الأساسية في النادي وهذه العلاقات تشمل أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الإدارة التنفيذية والعاملين وأعضاء الجمعية العمومية والعلاقة مع المنظمات الأخرى (الأندية والاتحادات مثلا) وغيرها من أصحاب المصلحة، بهدف تحقيق العدالة والشفافية والتصدي للفساد -إن وُجد- ووجود حق مساءلة العاملين وحماية جميع الأطراف والتأكد من أن النادي يعمل على تحقيق أهدافه واستراتيجياته على المدى المتوسط والطويل.
ويبدو أن قرار وزارة الرياضة بحل إدارة النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت إحدى الخطوات التي تؤكد التوجه نحو تفعيل مبدأ المحاسبة عند ثبوت أي تجاوز أو مخالفة، غير أن التحدي الأكبر للمؤسسة الرياضية سيكون من خلال السير في هذا الطريق حتى نهايته إن في حالة إدارة النصر أو أي إدارة أخرى أو أفراد داخل الأندية.
الجميع يترقب وينتظر الخطوات التالية التي ستقوم بها الوزارة في تعاملها مع المخالفات المذكورة في بيانها، فهذا الاختبار الحقيقي الأول للوزارة مع ملف الحوكمة التي وُجدت للتعامل مع هذه الحالات، ومن المهم التأكيد على أن جدية الوزارة وضبطها للأمور الإدارية والمالية خلال الفترة الماضية تبعث على التفاؤل بأن الدولة من خلال المؤسسة الرياضية لن تكون مسؤولة عن إصلاح أخطاء إدارية فردية أو جماعية، وبالتالي فإن المطلوب من وزارة الرياضة مواصلة اتخاذ الخطوات القانونية لوضع أي متسبب بأي مشكلة أو تجاوز مالي أو إداري سواء في النصر أو غيره أمام المسؤولية، وما يُقال في حالة النصر يجب أن يُقال عند أي حالة مشابهة بغض النظر عن اسم النادي.
أخيراً، أي تراخٍ من قبل وزارة الرياضة وتفاوت في التعامل بين الأندية سيؤدي إلى إضعاف تأثير هذا النهج الرائع الذي سارت عليه في العامين الماضيين، بل إن تحمّل الوزارة لتبعات مالية ناجمة عن أخطاء إدارية سواء فردية أو جماعية هو أمر محبط للأندية الملتزمة مالياً وإدارياً، ومكافأة للمخطئ.




http://www.alriyadh.com/1876887]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]