تفكيك المؤسسات

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png كان حديث ولي العهد الأسبوع الماضي حول مركز الدولة كاشفا عن الجهود المبذولة لرفع كفاءة الجهاز الحكومي، وكان مما طرحه ولي العهد هو سبل التصدي لمشكلة التنسيق بين الجهات التي تكون نتيجة لمشكلات هيكلية في الأساس، من المشكلات التي تواجهها جهات الدولة على سبيل المثال، التقاطع في المسؤوليات، ما يفرض على هذه الجهات رفع مستوى التنسيق، ولأن مهمة رفع مستوى التنسيق تتطلب سلطة عليا، فإن جهود ولي العهد انصبت في إعطاء هذه السلطة لمركز الدولة، لكن إضافة إلى وجود مركز فاعل للدولة، كيف يمكن تحسين أداء الأجهزة الحكومية بطرق أخرى؟
من أبرز سبل رفع كفاءة الأجهزة الحكومية هو تحقيق الرشاقة بالتفكيك المؤسسي. ويُرجى من التفكيك المؤسسي أمران رئيسان، أولا: أن تكون الجهات أكثر تخصصا، ثانيا: أن تكون المؤسسات أصغر حجما، ونتيجة للتخصص وتقليص الحجم، فإن المؤسسات تصبح أكثر رشاقة. بتحقيق التخصص تصل المؤسسة إلى الرشاقة بالتركيز في مجال أساسي واحد يمثل جوهر عمل المؤسسة، بحيث توحد الجهود لإتقانه. تبقى أعمال المؤسسة المساندة التي في حالات كثيرة يمكن أن توكل إلى جهات خارجية متخصصة للقيام بها نيابة عن المؤسسة. ومن نتائج التخصص كذلك رفع الكفاءة التنفيذية بتوحيد الإجراءات، فمع التركيز يمكن للجهات أن توجه مواردها على أعمال محددة لتحسينها، ومن نتائج التركيز سرعة التنفيذ وسهولة المراقبة، كما تصبح قدرة المؤسسة على الاستجابة إلى المتغيرات أكبر مما يجعلها قادرة على العمل من خلال استراتيجيات مصغرة قابلة للتغيير.
وإذا كان التفكيك من الحلول المؤسسية فإنه له آثارا جانبية. فمن آثار التخصص الذي يأتي به تفكيك المؤسسات زيادة عددها، ما قد يعني صعوبة التنسيق بينها. من هنا يأتي دور مركز الدولة الذي يستطيع التنسيق بين هذه الجهات. ولدى مركز أدوات لرفع مستوى التنسيق منها أدوات الحوكمة مثل مجالس الإدارة واللجان المشتركة وزيادة مشاركة الجهات غير الربحية في العمل الحكومي المساند. لكن إضافة إلى ما سبق تأتي وسائل التقنية الحديثة في أعلى القائمة. فقد أصبح من الممكن تخفيف عبء التنسيق بتوحيد الأنظمة الالكترونية بين الجهات ذات العلاقة. فيمكن تخصيص مؤسسة مستقلة لتنظيم العقود والمشتريات بحيث تعمل بنظام إلكتروني موحد لكل الجهات. فالعقود والمشتريات من المجالات التخصصية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة تخصصية لكنها تحتوي على أعمال روتينية مكررة في جميع المؤسسات.
بوجود مركز قوي للدولة قادر على متابعة الأداء والتنسيق الفعال بين الجهات، يمكن أن توحد العمليات المساندة في أجهزة متخصصة كذلك. وإذا دعمت هذه المؤسسات المتخصصة بالتقنيات اللازمة، فإن من الممكن تحقيق تكامل أكبر بين الجهات مع تحقيق كفاءة إنفاق أعلى بتركيز العمل غير المعقد في جهة مركزية، فمع وجود تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الكفاءة، يمكن تحقيق التخصص والمركزية دون التنازل عن السرعة والجودة.




http://www.alriyadh.com/1884722]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]