الإنفاق الرأسمالي.. يدعم الاقتصاد

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png الإنفاق الرأسمالي من أهم بنود الإنفاق الحكومي في الميزانية العامة، والذي يشمل الإنفاق على مشروعات تطوير البنى التحتية واقتناء الأصول الثابتة، مثل الإنشاءات والمعدات والأراضي. كما أنه يمثل جزءا مهما من السياسة المالية التوسعية لدعم الأنشطة الاقتصادية في حالة الركود أو حدوث الدورات الاقتصادية السلبية على المدى القريب والبعيد، فإن تخفيض مخصصات الإنفاق الرأسمالي في الميزانية أو حتى ترشيدها له آثار سلبية على تحسين الخدمات والمشروعات ذات القيمة المضافة وتوفير الوظائف، فكلما زاد الإنفاق الرأسمالي تحسنت معدلات النمو الاقتصادي، وكلما قل قل النمو الاقتصادي. فمن الأفضل زيادته ولو كان على حساب زيادة بنود الميزانية الأخرى من النفقات الجارية، خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. وقد يكون هذا البند الوحيد الذي يمكن للحكومة تخفيضه لحساب البنود الأخرى في الميزانية ولكن ينبغي أن لا يكون من دون إيجاد بديل آخر.
وبنظرة تاريخية على تطور الإنفاق الرأسمالي الحكومي، فقد نما الإنفاق الرأسمالي بشكل ملحوظ من 3 مليارات ريال في 1993 إلى 319.44 مليار ريال في 2014 أي بمعدل (10506 %) أو بـ 28 % من إجمالي النفقات، ولكنه بدأ يتراجع حتى وصل إلى 134.12 مليار ريال في 2016 أو بـ 58 % مقارنة بالعام 2014، ورغم من ارتفاعه مرة ثانية إلى 188.32 مليار ريال في 2018، إلا أنه عاد ليتراجع إلى 155 مليار ريال في 2020. ومن المتوقع أن يستمر في التراجع إلى 101 مليار ريال أو بـ 35 % في ميزانية 2021، حسب بيانات وزارة المالية.
وهذا الإنفاق الرأسمالي مرتبط مباشرة بنمو الإيرادات النفطية التي نمت من 106 مليارات ريال في 1993 إلى قمتها عند 1.145 تريليون ريال في 2012 أي بنمو 980 %. لكنها بدأت تتراجع إلى 913.35 مليار ريال في 2014 حتى وصلت إلى قاعتها عند 333.7 مليار ريال أو بـ 174 %. ثم عادت لترتفع بـ 183 % في 2018 مقارنة بالعام 2016، قبل أن تتراجع إلى 413 مليار ريال في 2020. ويتضح لنا من هذه المقارنة تراجع الإيرادات النفطية في السنوات الأخيرة، رغم استمرار ارتفاع الإيرادات غير النفطية منذ 2014 وبـ 191 % في 2020، والتي زاد إجمالي الإيرادات في 2018 و2019 رغم تراجعها في 2020 مع تراجع الإيرادات النفطية، فحين ارتفعت النفقات العامة بنسبة أكبر من الإيرادات خلال نفس الفترة، وهذا انعكس أثره على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنوات الأخيرة على النحو التالي: 0.74- %، 2.43 %،0.33 %، 4.11- % في 2017، 2018، 2019، 2020 على التوالي.
ورغم تراجع الإنفاق الرأسمالي الحكومي، إلا إنه وفي المقابل يقوم صندوق الاستثمارات العامة بدور ريادي في زيادة الإنفاق الرأسمالي، حيث أنفق 90 مليار ريال في 2020 داخل الاقتصاد السعودي، ومن المتوقع أن ينفق 160 مليار ريال في 2021 وبشكل تصاعدي في السنوات القادمة، كما جاء في حوار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 سنوات على رؤية 2030. وبهذا نتطلع أيضا إلى مساهمة برنامج "شريك" في الإنفاق الرأسمالي، لما للقطاع الخاص من دور إنمائي أساسي وحيوي في التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف. ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو بـ 3.2 % هذا العام مع تخفيف قيود السفر العالمية.




http://www.alriyadh.com/1885976]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]