المكون النفطي لاقتصادنا

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png ارتفعت صادرات المملكة في الربع الأول من العام ووصلت إلى 212.4 مليار ريال، مرتفعة عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 10.8 %. ومما له أهميته أن الصادرات النفطية ارتفعت بنسبة 6.6 %، في حين ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 23.1 %. ولهذا انخفضت نسبة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات وأصبحت 72 % تقريباً بعد أن كانت حوالي 75 %، وبالعكس فقد ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الصادرات وأصبحت 28.2 % بعد أن كانت 25.4 %.
ورغم ذلك، فإن المكون النفطي، أو الكربوهيدراتي، قد لعب دوراً كبيراً في الزيادة التي طرأت على الصادرات غير النفطية، حيث إن نسبة اللدائن والمطاط ومصنوعاتها شكلت 33.3 % من إجمالي الصادرات غير النفطية، كذلك فإن منتجات الصناعات الكيميائية وما له علاقة بها، وصلت نسبتها إلى 27.2 % من إجمالي الصادرات غير النفطية؛ أي أن نسبة هذه السلع هو عند 50 % من إجمالي السلع غير النفطية. وهذا أمر إيجابي؛ لأن الجهود التي بذلت خلال الأعوام الماضية قد أثمرت عن إقامة الصناعة البتروكيميائية وتكاملها مع الصناعة النفطية. الأمر الذي أدى إلى خلق روابط أمامية محلية لصناعة استخراج النفط والغاز، التي أصبحت مخرجاتها تستخدم مدخلات ومواد أولية لصناعة البتروكيميائيات.
وعلى ما يبدو، فإن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من النمو لصادرات المملكة بشقيها النفطي وغير النفطي. فالربع الثاني من هذا العام وبقية أرباع العام التي تليه سوف تشهد زيادة كبيرة في قيمة الصادرات النفطية مقارنة بالعام الماضي. وهذا يعود إلى الهبوط القياسي الذي شهدته أسعار النفط في العام الماضي، وإلى قرار أوبك+ بعد ذلك بخفض الإنتاج. خصوصاً أن الطلب على الطاقة هذا العام سوف يرتفع ومعه سوف ترتفع الأسعار وأحجام الصادرات. فكما تشير البيانات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، فإن الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة ستزداد في هذا العام، بنسبة 10 % تقريباً، مقارنة بعام 2020، وذلك بعد أن بدأ الاقتصاد العالمي يستعيد عافيته تدريجياً.
من ناحية أخرى، فإن ارتفاع أسعار النفط، ربما يضغط على حصة الصادرات غير النفطية، وذلك لأن العائد من النفط في الربع الثاني وما بعده من هذا العام سوف يكون أعلى حتى وإن لم يرتفع حجم الصادرات النفطية. فأسعار النفط، التي نستشعرها عند تعبئة البنزين، قد ارتفعت إلى أكثر من الضعف. وهذا سوف يؤدي إلى زيادة حصة النفط في إجمالي صادرات المملكة حتى وإن بقي حجم الصادرات النفطية على ما هو عليه. بالمقابل، فإن صادراتنا غير النفطية، حتى وإن ارتفعت من حيث الحجم سوف يكون نصيبها أقل في إجمالي الصادرات.




http://www.alriyadh.com/1889120]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]