تملك غير المقيمين للعقار

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png تاريخياً وبالتحديد في فترة ما قبل الثمانينات من القرن الهجري المنصرم، كان توثيق المبايعات للأصول العقارية في المملكة يتم ويجري تدوينه على أوراق عادية، وليس عبر صكوك صادرة من جهات توثيق رسـمية حيث ما زالت جهات التوثيق حينذاك في بدايات تكوينها، من ثم لم تسعف وسيلة التدوين التقليدية تلك من إمكانية تقييد تملك غير السعوديين للعقار، سواء مقيمين كان جلهم من مواطني الدول المجاورة للمملكة، أو غير مقيمين معظمهم من دول العالم الإسلامي ممن كان البعض منهم يهدف من شراء العقارات إقامتها وقفاً للحرمين الشريفين، أو لأوجه العمل الخيري الأخرى، سار الأمر على هذا الحال إلى أن جرى تنظيم هذا الجانب بإصدار نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة بنسخته الأولى العام 1390هـ، ومن ثم تبعه تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدول الأعضاء في إصداره الأول كذلك العام 1415هـ. وما جرى على كلا الإصدارين من تعديلات لاحقة انتهت إلى ما هما عليه في الوقت الحاضر.
أشير إلى هذا السياق التاريخي بإيجاز لإيضاح مدى حرص المملكة عبر تلك التشريعات على تقنين تملك غير السعوديين للعقار من أجل حماية اقتصادها الوطني ومصالح مواطنيها، وفي ذات الوقت منح الحق للمقيم في أن يتملك العقار وللمستثمر الأجنبي في أن ينال حصة من عوائد القطاع العقاري مقابل المشاركة في تنميته، كما أسعى للربط بين ما تضمنه هذا السياق والتوصية التي وافق عليها أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية مؤخراً ونصت على قيام الهيئة العامة للعقار بدراسة السماح للأفراد الأجانب غير المقيمين بتملك للعقار في المملكة.
في تصوري أن مجلس الشورى بتبنيه تلك التوصية قد ضيق واسعاً، وقيد من خياراته، فالظروف التي يعاني منها القطاع العقاري وخاصة فيما يتعلق بدور وحجم الاستثمارات الأجنبية ليست بالضرورة تشريعية بقدر ما هي بنيوية وهيكلية في القطاع العقاري ذاته، ولا أظن أن تعديل النظام الحالي بإضافة فقرة تتيح تملك العقار للأفراد الأجانب غير المقيمين، أو حتى دراسة هذا المقترح، هو الذي سيزيد من معدل التنمية في هـذا القطـاع بل ربما كان الأعظم أثراً هو التوصية بدراسة أسباب ضعف جاذبية القطاع العقاري المحلي في جانبي التملك والاستثمار من قبل غير السعوديين مقارنة بأكثر الدول المجاورة التي نتقاسم معها بعض هذه التشريعات!؟ وإسناد القيام بتلك الدراسة إلى جهة ذات صلة بهذا الأمر ومحايدة في ذات الوقت، وليس أحد أطراف المنظومة الحالية للقطاع العقاري..! ولا أجد هنا أفضل من وزارة الاستثمار في نظرتها الموضوعية والشمولية لهذه القضية.




http://www.alriyadh.com/1891506]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]