الضرائب والدورة الاقتصادية

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png لا بد أن الكل يتذكر الوضع الاقتصادي الصعب في هذا الوقت من العام الماضي. فالجائحة كانت في أوجها وأسعار النفط قد تدنت إلى مستويات قياسية، وهذا فرض على الجهات المالية والنقدية، -ليس فقط في بلدنا- وإنما في جميع أنحاء العالم اتخاذ تدابير عاجلة للحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي، فالمؤشرات كانت تنذر بأن العالم على أبواب أزمة اقتصادية مشابهة لأزمة العام 1929، عندما ضرب الكساد العظيم الاقتصاد الأميركي والعالمي.
وفي مثل هذه الظروف الاستثنائية تم رفع ضريبة القيمة المضافة في بلدنا من 5 ٪ إلى 15 ٪ ، الأمر الذي عوض الميزانية العامة، بعض الشيء، عن الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط. وفي الحقيقة، فإن العبء على المستهلك، تعدى الـ 10 ٪ . لأن المحلات التجارية قد استغلت الارتباك وعدم الرقابة من وزارة التجارة، فرفعت الأسعار أيضاً، وهذا أدى إلى زيادة التكلفة على المستهلك بنسبة تتراوح ما بين 15 ٪ إلى 20 ٪ . فالسلعة الوحيدة التي كانت تغرد خارج السرب هي البنزين، الذي انخفضت أسعاره حينها بشكل كبير، وذلك نتيجة لتحرير سعره قبل ذلك وربطه بأسعار النفط في السوق العالمية. وهذا أدى إلى بروز ظاهرة غريبة: فأسعار البنزين كانت تنخفض في الوقت الذي فيه الميزانية كانت في أمس الحاجة إلى زيادة الموارد، وبالعكس، فإن أسعاره الآن وصلت إلى أعلى ما يمكن، في الوقت الذي ارتفعت فيه إيرادات الميزانية إلى أعلى ما يمكن، فأسعار النفط الآن، قد تجاوزت 70 دولاراً.
وفي ظل تلك الظروف الاستثنائية ارتفع الإنفاق الحكومي بشكل كبير في الوقت الذي تدنت فيه العائدات النفطية بشكل قياسي، وهذا ينسجم مع التوجه في البلدان الصناعية وليس البلدان النفطية، فالإنفاق الحكومي في هذه الأخيرة يكون مساره عادةً، في اتجاه معاكس للدورة الاقتصادية، فيرتفع وقت الازدهار؛ عندما تكون أسعار النفط في الذروة وينخفض وقت الأزمة عندما تتدنى أسعار النفط بشكل كبير، أما في الدول الصناعية، فإن الإنفاق الحكومي، يرتفع وقت الأزمة ليعوض عن تراجع الإنفاق الخاص، ويحول دون انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، وبالعكس وقت الازدهار.
ولذلك، فإن الإنفاق الحكومي في المملكة سوف يرتفع خلال الفترة المقبلة، وهذا الوضع سوف يستمر حتى العام 2030، عندما يتأتى إعادة هيكلة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، فقبل ذلك لا يمكن للإنفاق الحكومي أن يكون معاكسا للدورة الاقتصادية. لأن تمويل الإنفاق الحكومي في ظل تراجع الموارد النفطية يحتاج إلى مصادر أخرى غير النفط، والخيارات في هذه الحالة قليلة: فإما رفع سقف الاستدانة أو رفع الضرائب أو كليهما معاً.




http://www.alriyadh.com/1891657]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]