لكي تكتمل منظومة التطوير الإداري
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png منظومة التطوير شملت كافة قطاعات الدولة، هذه الشمولية حققت مكافحة التطرف والفساد، وتمكين المرأة، ووضعت الأنظمة التي توفر الأمن والعدالة فجاءت الأنظمة المتعلقة بالعنف الأسري، وحماية الأطفال، والجرائم المعلوماتية، والتحرش وغيرها..
حققت المملكة المرتبة الأولى عالميا في استجابة الحكومة لجائحة كورونا.. أبدأ بهذا الإنجاز الوطني المميز كمدخل للحديث عن استمرار منظومة التطوير الإداري في التحديث والاستجابة للاحتياجات والمتغيرات.
الرعاية الصحية في المملكة تأتي في قمة أولويات خطط التنمية ولهذا أخذت نصيبها المستحق في ميزانية الدولة، وحظيت بدعم شمل الموارد البشرية والبنية التحتية، وانطلقت من بوابة التعليم داخل وخارج المملكة فتوفر لها كوادر وطنية في هذا المجال، وحين تفاجأ العالم بجائحة كورونا كانت المملكة في مقدمة الدول التي لم تربكها المفاجأة، كانت قادرة على مستوى القيادة وكل المستويات في التعامل مع الجائحة من حيث البنية التحتية والتجهيزات والقوى البشرية وتطبيق الاحترازات واتخاذ القرارات الوقائية في الوقت المناسب، وعندما توفر التطعيم قدمت المملكة حالة إدارية مثالية غير مسبوقة على مستوى العالم في إعطاء التطعيم للجميع بصورة تنظيمية مبهرة وعادلة.
في شأن آخر حققت المملكة المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات الأداء البيئي من بين 180 دولة.
منظومة التطوير الإداري في المملكة اشتملت على جوانب كثيرة يحقق التناغم بينها تنمية إدارية شاملة تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتواكب طموحات رؤية 2030. يأتي في مقدمة تجربة المملكة المميزة في مسيرة التطوير الإداري الأداء الرائع في إدارة الحج والعمرة، وهو أداء لا يتوقف عن التطوير. من هذه الجوانب أيضا تطوير إجراءات الخدمات والتعاملات باستخدام التقنية الإدارية - وفي هذا المجال تحديدا وصلت إلى مستوى الإبداع -، ومنها على سبيل المثال تحديث الأنظمة وإنشاء أنظمة جديدة، ومن ذلك موافقة مجلس الشورى على نظام الانضباط الوظيفي، وإنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وإنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وترسيخ مبدأ الحوكمة، وإنشاء مركز قياس الأداء، وتطوير القطاع المالي، وتعزيز التنمية الاجتماعية، وتطوير القطاع السياحي، وتحديث الأنظمة المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية مثل إلغاء نظام الكفالة الذي أدى إلى انخفاض الشكاوى العمالية في المملكة بنسبة 50 %.
منظومة التطوير شملت كافة قطاعات الدولة، هذه الشمولية حققت مكافحة التطرف والفساد، وتمكين المرأة، ووضعت الأنظمة التي توفر الأمن والعدالة فجاءت الأنظمة المتعلقة بالعنف الأسري، وحماية الأطفال، والجرائم المعلوماتية، والتحرش وغيرها.
ما سبق ليس من باب التنظير ولكنه واقع نتعامل معه بشكل يومي، واقع نعيشه وليس حكايات يرويها الآخرون، إنها قصة استخدام الثروة المادية في الاستثمار بالموارد البشرية.
التطوير عملية مستمرة وشاملة، ولكي تكتمل منظومة التطوير الإداري نشير إلى بعض الجوانب التي تحتاج إلى مراجعة وتقييم وتطوير ومنها تفعيل المراقبة الميدانية التابعة للشؤون البلدية والتجارة، وتفعيل دور حماية المستهلك، وتفعيل دور المتابعة للمشروعات والخدمات.
ومن الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، قضية توطين الوظائف في بعض المجالات ومنها الوظائف القيادية في القطاع الخاص، وتفعيل برامج التدريب لإعداد القيادات الإدارية، وتطوير إدارة الموارد البشرية مفهوما وتطبيقا، والتوصل إلى حلول واقعية واستراتيجية لقطاعي العقار والإسكان، وإيجاد تنظيم ونظام للعمالة التي تفترش الأرصفة، وتطوير برامج التدريب المهني والفني وتكثيفها ودعمها بالحوافز المادية والمعنوية لتوفير مخرجات وطنية مؤهلة لسوق العمل في المجالات المهنية والفنية المختلفة.
http://www.alriyadh.com/1892791]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]
