حوكمة برامج التغيير

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png لعل إعادة الهيكلة من أهم برامج التغيير التي تطرأ على المؤسسات، وهي تأتي إما لتغيير في الاستراتيجية أو لتغيير في منهج التنفيذ. ففي إعادة الهيكلة، يتحرك القياديون والتنفيذيون إما بتدوير المراكز بينهم أو بإضافة مراكز جديدة والتخلي عن مراكز قديمة. وطبقا لحجم التغيير فإن الأثر الذي يحدثه كبير في أكثر الحالات، ويبقى لسنوات عديدة مؤثرا في أداء المؤسسة، ومع التساهل الذي يحدث أحيانا في الدخول في برنامج شبه دائم من إعادة الهيكلة، فلا بد من منهج لحوكمة إعادة الهيكلة تتولى إعداده وتنفيذه جهة مركزية.
قدمت الحكومة البريطانية منهجية لحوكمة التغيير على كل جهة أن تتبعها عند تنفيذ برنامج تغيير كبير، في البداية على التغيير أن يحصل على رعاية من قيادة المؤسسة، كل تغيير لا يحظى بالرعاية المناسبة تتعرض أعماله للانقطاع بما يعترضه من أولويات أخرى تسلب منه الموارد المالية والبشرية، إذا تحققت الرعاية المناسبة، لا بد من رؤية واضحة للصورة النهائية للتغيير، إذا لم تتضح الصورة النهائية أو كانت الصورة نفسها تتغير باستمرار، فإن التغيير سيطول وقد لا ينتهي، مع وجود رؤية واضحة، فلا بد من إشراك أصحاب المصلحة مبكرا، فقد يشترك أصحاب المصلحة في تشكيل الرؤية بما يضمن قبولهم لها، فإذا نفذ التغيير بمعزل عنهم يصعب تحقيق المنافع المرجوة منها، وإذا عرضت الرؤية النهائية فلا بد أن تشمل منافع متوقعة يلتزم بتحقيقها أثناء التغيير وبعده، فلا بد من التأكد عمليا من أن المنفعة المتوقعة مع كل تغيير قد تحققت، مع إعادة الإصلاح إذا لم تتحقق.
لدعم عمليات التغيير بالممكنات المناسبة، لا بد من نموذج تفصيلي للإمكانات والقدرات التي تحتاجها المؤسسة للتنفيذ، فإذا كان التغيير فوق طاقة المؤسسة، فلا بد من مراجعة ما يمكن تحقيقه بناء على سلم الأولويات التي تعرَّف ضمن دراسة الجدوى، فمن دراسة الجدوى تتضح المنافع المتوقعة وبالتالي ما يقع ضمن الأولويات المرحلية بناء على الموارد المتوفرة، إضافة إلى ما ذكر لا بد أن يلتزم بخطة تنفيذ تتضمن إدارة للجودة وإدارة المخاطر ومعالجتها.
وبالنظر إلى ما سبق، قلما تتبع هذه المنهجية لدينا اليوم، إما لتزاحم الأولويات أو لغياب الوعي بأهميتها، كما أن عناصر إدارة التغيير إذا وجدت فهي تأخذ غالبا صورة عفوية لا رسمية، ولأن أثر عمليات التغيير الفاشلة لا يقاس كما يقاس غيرها، فإن الاهتمام بحوكمتها نادر، فالخطأ الذي يرتكب في هذه الحالات، خصوصا في القطاع العام لا يظهر أثره سريعا؛ لذلك من المهم أن تعزز إجراءات التغيير بحوكمة مرجعية يقودها جهاز مركزي يكون مكملا لمنظومة الأدوات والمنهجيات التي تنفذها رؤية 2030 اليوم.




http://www.alriyadh.com/1894365]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]