الفوترة الإلكترونية.. وسلبيات الاقتصاد

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png مع ظهور جائحة كورونا في المملكة قبل نحو عامين، اتجهت البلاد إلى تفعيل التقنيات الحديثة في الكثير من الأمور والتعاملات، بهدف تعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس من جانب، وتسيير الأمور والمعاملات من جانب آخر، ونجحت هذه التقنيات في أن تفرض نفسها فرضاً على المعيشة اليومية لحياتنا، إلى أن باتت أسلوب حياة نتبعه بتلقائية شديدة دون أن ندري.
من أبرز التقنيات المستحدثة التي تستمر وتبقى وتتطور، حتى لو انتهت الجائحة وزالت عن المشهد، إطلاق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع "الفوترة الإلكترونية"، ذلك المشروع الذي أرى أنه تأخر كثيراً عن موعده، ولكن ورغم ذلك، فإن ظهوره اليوم سيكون أفضل مئة مرة لو أنه تأخر أكثر من ذلك.
لا أخفي تفاؤلي الكبير بتطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية في ربوع المملكة، وأرى أنه يُسهم في علاج الكثير من الإشكاليات والسلبيات التي شهدها الاقتصاد الوطني على مدى عقود مضت، فما يحمله المشروع من معلومات دقيقة عن حركة البيع والشراء، والإشعارات المدينة والدائنة الإلكترونية بصيغة إلكترونية منظمة، وسط نظام إلكتروني يحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية، أرى أنه قادر على الحد من حالات التستر التجاري التي طالت الاقتصاد الوطني في فترة من الفترات، وكبدته خسائر فادحة بمليارات الريالات، كما أنه سيكون قادراً على الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي الذي انتشر واستفحل وبات أشبه بسوسة تنخر في عظم الاقتصاد السعودي، فضلاً عن أن تطبيق الفوترة الإلكترونية يزيد من نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية بكل دقة، ليس هذا فحسب، وإنما سيكون المشروع فعالاً في تعزيز المواءمة مع الممارسات العالمية الرائدة، وتحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة، يضاف إلى هذا وذاك، قوة هذا المشروع على تعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك بوجود فواتير إلكترونية تضمن حقه كاملاً.
ومع وجود الضريبة المضافة في المملكة، بات وجود فاتورة إلكترونية أمراً مهماً، لمراقبة تحصيل قيمة هذه الضريبة من الجميع بلا استثناء، باستخدام أقصى درجات الشفافية والعدل والمساواة، والتأكد من أن حصيلة هذه الضريبة قد ذهبت إلى مكانها الرسمي، وليس إلى منتفعين، لطالما قفزوا فوق الأنظمة والتعليمات، لتحقيق مكاسب على حساب المستهلكين من جانب، وخزينة الدولة من جانب آخر، ومن هنا، يمكن تعريف الفاتورة الإلكترونية بأنها فاتورة ضريبية، تُصدَر بشكل إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة.
وما يبعث على الاطمئنان حقاً، أنه بالرغم من حداثة عهد تطبيق الفاتورة الإلكترونية وتعميمها بهذه الصورة، إلا أن اللائحة التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لهذه الفاتورة، تشير إلى أننا أمام نظام محكم ومتكامل، ليس فيه ثغرات أو عيوب تنظيمية، قد تفسد الأهداف العامة من وراء إصدارها، ويساعد على تطبيق الفوترة الإلكترونية بكل دقة، حزمة العقوبات التي تنتظر المخالفين، وذلك بعد بدء التطبيق الإلزامي لإصدار وحفظ الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة الإلكترونية اعتباراً من 4 ديسمبر المقبل.




http://www.alriyadh.com/1903101]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]