سرطان الاقتصاد

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png إن دواء مشكلة البطالة يكمن حقيقة إلى حد كبير في معالجة داء التستر التجاري والمستشري في جميع مفاصل القطاعات الاقتصادية والتجارية والمهنية، والذي حرَمَ المواطن من خيرات وطنه، ويحرِم الوطن من تحصيل حقوقه ويستنفد ثرواته عبر ما يشكله من ضغط على الخدمات والمرافق واستنزاف الموارد والتسهيلات الحكومية لقطاعات الأعمال الاقتصادية والأنشطة التجارية، فالتستر يفرض نوعاً من المنافسة غير المشروعة على بيئة العمل والأعمال النظامية ويقوض من تنافسية مناخها، وفي تناميه ضرر على المركز الاقتصادي للوطن ومقومات الثقة العامة في بيئته الاقتصادية الآمنة، وفي استفحاله تشويه لمؤشراتهما على المدى الطويل وتحييد للجهود المبذولة لإعادة رسم خريطة تنويع مصادر الدخل ضمن إطار رؤية الوطن الواعدة.
على هامش المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي الذي عقد مؤخراً وصف معالي وزير التجارة التستر بأنه: «سرطان ينهش اقتصاد البلد لعقود قديمة.. نهش الاقتصاد ونهش الفرص وأضاعها على أبنائنا وبناتنا»، وأكد معاليه العزم على مكافحته بحزم من خلال عدد من الخطوات الجادة المتخذة والجهود المبذولة لمكافحة التستر والبيئة المحفزة له، بدءاً من صدور «نظام التستر» الجديد، واستحداث «البرنامج الوطني لمكافحة التستر»، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتحفيز مقومات التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية للتعاملات البينية، والعمل على سعودة الوظائف في القطاعات التجارية وتشجيع قنوات الاستثمار الأجنبي بحلحلة مشكلة تملك الأجانب غير النظامي في القطاع الخاص، وصدور توجيه المقام السامي الكريم بتشكيل لجنة وزارية برئاسة معالي وزير التجارة وعضوية عدد من الجهات الحكومية لتتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري واقتراح الحلول والمبادرات التي من شأنها محاصرة ظاهرة التستر والقضاء عليه، والإشراف على تنفيذها، بالنظر إلى أن الاختصاص بمكافحة التستر تشترك فيه أكثر من جهة.
كتبت كغيري عن آفة التستر العديد من المقالات، ولكنني أدرك كذلك أنه مع ما يبذل من جهود مؤسساتية لمحاصرته فإنه لا يمكن الوصول إلى حلول ناجعة للقضاء عليه من دون النظر أن التستر ما كان له أن يكون لو لم يكن هناك بعض من المواطنين الذين نجامل لو قلنا إنهم قلة، والذين آثروا الاكتفاء بالفتات من المكسب المادي الثابت على حساب الوطن والمواطن والنظام، وقد آن لذلك أن يتصدى له بحزم؛ ولهذا نقول: إن نجاح الجهود والمبادرات التشريعية والتنظيمية المتخذة وجوداً وعدماً مرهون بتفعيل دور كل من الرقابة الفنية (التحليل المالي) للدخل والتعاملات المالية والتحويلات البنكية كقرينة لإثبات عدم التناسب بين المهنة والدخل، وكذلك تعزيز دور الرقابة الميدانية ومقومات نجاحها وما تستلزمه من سرية في سير إجراءات المتابعة.




http://www.alriyadh.com/1911996]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]