مسؤولية أوبك+.. إدارة أسواق النفط

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png حدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان مسؤولية أوبك+ في حديثه الأربعاء الماضي، بأنها إدارة وتنظيم أسواق النفط العالمية والمحافظة على توازنها وليس احتكارها ورفع أسعارها، وهذا يعني التصدي للمفاجآت وعدم اليقين في أسواق النفط حاضرا ومستقبلا بالاستجابة لطلب الأسواق عند الحد الأدنى من الإمدادات الممكنة وبدون انقطاع أو تقلب ملحوظا في أسعارها، كما حدث في أبريل "الأسود" 2020، مما يؤثر على الاقتصاد العالمي وطلب المستهلكين. لهذا استمرت أوبك+ في زيادة إنتاجها بـ 400 ألف برميل يوميا إضافية لشهر ديسمبر كما هو مخطط له. وهذا أدى الى ارتفاع الأسعار بعد تراجعها ووصل برنت الى 82.74 دولارا وغرب تكساس الى 81.27 دولارا نهاية الأسبوع الماضي، رغم استمرار ارتفاع المخزونات الأميركية في الأسابيع الأخيرة وبزيادة 3.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر.
إن سلعة النفط مازالت قوة اقتصادية لا يساويها قوة أخرى من أنواع الطاقة واستمرارها يؤمن إمدادات الطاقة الى الاقتصاد العالمي وقت الرخاء والأزمات، وهذا ما دفع الرئيس الأميركي السابق ترامب مناشدة السعودية وروسيا في أبريل 2020 لخفض إنتاجهما، بينما رئيسها الحالي بايدن يستنجد بهما لزيادة إنتاجهما، بدلا من أن يطلب من شركات النفط الصخري زيادة إنتاجها مع ارتفاع أسعار النفط، إنها تناقضات واضحة ومغرضة. وبدلا من أن يطالب بالحد من إنتاج النفط ووقف تمويله لصالح الانبعاثات الكربونية، عليه المطالبة بدعم استخدام التقنيات للحد من الانبعاثات الكربونية مع استمرار إنتاج النفط الذي لن يتوقف إنتاجه حتى يفقد قيمته الاقتصادية قبل نضوبه، ولن يستغني الاقتصاد العالمي عن استخداماته في النقل والصناعة لعقود طويلة.
إن العالم متفق على الحد من التلوث والتغير المناخي من خلال اتفاقية باريس 2015، ولكن الخلاف حول آلية التوازن بين استمرار إمدادات الطاقة ونمو الاقتصاد العالمي ومكافحة التغير المناخي، حيث لا يأتي أحدهما على حساب الآخر حسب الأولويات الاقتصادية للبلدان المنتجة والمستهلكة، حتى لا تتحول قضية المناخ الى قضية كارثية ونقص في معروض الطاقة وتدهورا في نمو الاقتصاد العالمي وانتشار البطالة والفقر عالميا. إن مسار الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة سوف يستغرق عقودا طويلة حتى تشكل أكبر نسبة من مزيج الطاقة يمكن الاعتماد عليها، ويتطلب استثمارات هائلة سيعجز العالم عن توفيرها، حيث يحتاج العالم الى استثمار 130 تريليون دولارا بحلول 2050 حسب قمة المناخ في "غلاسكو" وهذا من محض الخيال، فلم يتم توفير ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف الخامس عشر في 2009 لتمويل المناخ بقيمة 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020 لدعم المرونة والتكيف وتحولات الطاقة إلى البلدان النامية، والذي تم تأجيل حتى عام 2023، فكل اقتصاد في العالم له أولوياته ومصالحه ورؤيته المستقلة.
إن على الاقتصادات الكبرى التي حققت مكاسب كبيرة على حساب التغير المناخي أن لا تنتقم من البلدان التي استغلت ثرواتها ولا من منتجي النفط وتضر بمصالحهم الاقتصادية من اجل رغباتها، وأن تلقي باللوم على نفسها أولاً ولا تحمل الآخرين مسؤولية المناخ. فمازال النفط هو مصدر الوقود الآمن ولا استغناء عنه وبدونه يتوقف النقل ونمو الاقتصاد العالمي. وعليهم أن يتعلموا من أوبك+ كيف ينظمون أسواق الغاز لكي تتجاوب مع صدمات طلب الكهرباء وقت الأزمات والتغيرات الموسمية.




http://www.alriyadh.com/1917608]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]