الأراضي البيضاء

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png على مدى نحو ثلاث سنوات مضت، يحقق برنامج رسوم الأراضي البيضاء فوائد داعمة لقطاع العقارات في المملكة، هكذا بدا المشهد العام للبرنامج خلال مرحلته الأولى التي انطلقت عام 2019.. وعندما يعلن البرنامج ذاته عن بدء مرحلته الثانية، فهذا دليل على جدواه، وقدرته على تحقيق سقف التطلعات والأهداف العليا المرجوة منه.
ويمكن تلخيص الأهداف من البرنامج في زيادة معروض الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، فضلاً عن توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة من بوابة زيادة المعروض منها، وتعزيز حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
ولم يكن لمثل هذا البرنامج تفعيله في المملكة، لولا تعمد البعض احتكار الأراضي البيضاء، وعدم التفريط فيها، إلا إذا حققت لهم المقابل المالي المطلوب، ولو كان مبالغاً فيه، وهو ما صعد بأسعار منتجات العقار في وقت سابق، إلى مستوى مفتعل، لا يعبر عن حقيقة أسعار السوق، ولطالما كان البرنامج مطلباً للكثيرين من المواطنين والمسؤولين، لوضع حد للممارسات الاحتكارية لمنتج الأراضي البيضاء دون سواها.
ولم تكن الرسوم المحصلة في إطار هذا البرنامج هدفاً في حد ذاتها، بقدر ما كان الهدف تغيير بوصلة التعامل مع الأراضي البيضاء، وتعزيز تداولها من المواطنين الراغبين في استثمارها في مشروعات السكن، بما يضمن تأمين منتجات عقارية بأسعار معقولة ومناسبة للقدرة الشرائية لغالبية المواطنين، والدليل على ذلك، توجيه الدولة إيرادات الرسوم للصرف على مشروعات الإسكان، وتعزيز البنية التحتية.
نجاح المرحلة الثانية من برنامج رسوم الأراضي البيضاء، لن يكون صعباً، خاصة بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة، على ضوء نتائج دراسات سكانية واقتصادية أجراها القائمون على البرنامج، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، يضاف إلى ذلك حرص القائمين على تلافي أي سلبيات ظهرت في المرحلة الأولى.
وإذا كانت المرحلة الأولى من البرنامج أثمرت عن تطوير أكثر من 102 مليون متر مربع من قبل مُلاكها، وأخرى تحت التطوير أو دخلت ضمن المعروض العقاري، فإن المرحلة الثانية ـ حسب التوقعات ـ ستحقق أهدافاً تفوق ما تم تحقيقه، والوصول إلى نتائج إيجابية، تتوفر معها الأراضي البيضاء في مناطق المملكة، والبداية ستكون من العاصمة التي تشهد باكورة تطبيق المرحلة، وبالتالي ستنتعش حركة البناء التي يقوم بها أشخاص، بجانب الانتعاش الحاصل من مشروعات السكن الحكومية، وهذا المشهد يساهم كثيراً في حل أزمة السكن، والوصول إلى نسبة تملك 70 في المئة بحسب مستهدفات رؤية 2030.




http://www.alriyadh.com/1924746]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]