عواقب التخاذل الدولي

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png تختزل جريمة القرصنة الجديدة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي ماهية الحركة الإرهابية بوصفها عصابة إجرامية بكل معنى الكلمة، ما يمثل رداً مفحماً على كل من يصف الميليشيا بالفصيل السياسي، ويضع الحرب في اليمن في صورة الخلاف السياسي المحض بين فرقاء، وليس كما هو واقع فعلاً "حركة انقلابية استولت على السلطة"، ونكّلت بكل المكونات اليمنية الرافضة لهيمنتها وتفردها بالحكم، لا سيما إذا ما أثبتت الوقائع أنها رأس حربة لمشروع خارجي، تُدار تفاصيله من طهران.
ما أقدمت عليه الميليشيا الحوثية من قرصنة واختطاف بالسطو المسلح لسفينة شحن قبالة الحديدة يمثل انتهاكاً حقيقياً للأمن والاستقرار الدوليين ولأمن وسلامة الملاحة العالمية، وازدراءً لجميع مبادئ القانون الدولي الإنساني، كما أن طبيعة السفينة المختطفة، كونها تحمل على متنها معدات تشغيل مستشفى سعودي ميداني بجزيرة سقطرى اليمنية، يجسد استخفاف الحوثيين بحقوق الإنسان، وعلى الأخص شقيقهم في الوطن، وضربهم عرض الحائط باحتياجات اليمنيين وحقوقهم في الخدمات الأساسية.
في السياق الأوسع لعملية الاختطاف والقرصنة الجديدة، فإن هذه العملية الإجرامية تندرج في إطار مساعي النظام الإيراني، وتحديداً ذراعه الإرهابي (الحرس الثوري) للسيطرة على الممرات والمضايق البحرية، وتهديد الملاحة الدولية عبر وكيلهم اليمني (جماعة الحوثي)، وهو ما يمثل تهديداً صريحاً للمصالح الدولية، وسلاسة مرور التجارة العالمية.
والحقيقة أن هذا السلوك الإجرامي، والاستخفاف بالقانون الدولي لم يكن ليحدث لولا حالة الصمت والتقاعس الدولي عن الضغط على الطرف المعرقل للسلام في اليمن، وعن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه الأنشطة الإرهابية وحماية الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، في الوقت الذي يخوض فيه تحالف دعم الشرعية في اليمن معركة لحماية اليمنيين، وحماية المنطقة من هذه الميليشيا التابعة لإيران، كما أن عملية القرصنة الجديدة تبرز الأهمية الدولية أيضا لمهمة إنقاذ اليمن التي اضطلعت بها المملكة ودول التحالف.




http://www.alriyadh.com/1927852]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]